ETF

خروج دولت از مدیریت صندوق در مهلت تعیین شده حتمی بوده و تعهد دولت برای این اقدام دارای ضمانت اجرایی کافی است.

به گزارش ایران پژواک، دولت که باقی‌مانده سهام خود را از پنج شرکت مالی به ارزش ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) واگذار کرد، منجر به موضع‌گیری‌های فراوانی مقابل این صندوق‌ها در میان کارشناسان و فعالان بازار سرمایه شد که برخی به نقص‌ و برخی دیگر به مزایای آن اشاره کردند.

در میان نقدهای مطرح شده، دو نقد مربوط به شیوه انتقال مدیریت و سطح استقبال از صندوق بیشتر به چشم می‌خورد که البته موافقان صندوق‌های ETF نیز پاسخ‌هایی به این نقدها داده‌اند.

نخستین نقد مربوط به شیوه مدیریت صندوق است، در این خصوص که مدیریت همگام با مالکیت سهم به بخش خصوصی انتقال نمی‌یابد و در دستان دولت باقی خواهد ماند.

منتقدان می‌گویند چنین انتقالی به معنای خصوصی‌سازی نیست و مشکل دخالت دولت در شرکت‌ها را حل نمی‌کند، در نتیجه شرکت‌های واگذار شده نمی‌توانند همانند شرکت‌های خصوصی با انعطاف عمل کرده و خود را با شرایط جدید بازار وفق دهند.

اما موافقان می‌گویند دولت سازوکاری را در این صندوق‌ها طراحی کرده است تا به صورتی محتاطانه و طی فرایندی یک و نیم ساله از مدیریت صندوق دست بکشد و مدیران لایق‌تری را بر مسند صندوق بنشاند.

خروج حتمی دولت از مدیریت صندوق‌های ETF

پیمان میراب، مشاور وزیر اقتصاد در امور جوانان یکی از این موافقان است که می‌گوید خروج دولت از مدیریت صندوق در مهلت تعیین شده حتمی بوده و تعهد دولت برای این اقدام دارای ضمانت اجرایی کافی است.

امیرعباس کریم‌زاده، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سپه نیز می‌گوید: با توجه به تجربیات پیشین واگذاری‌ها که نشان می‌دهد در مواردی با خصوصی‌سازی، شرکت‌ها به سمت زیان‌دهی کشیده‌شده‌اند، نگه داشتن مدیریت دولتی کار عاقلانه‌ای بوده است تا فرایند انتقال مدیریت به بخش خصوصی با احتیاط بیشتری طی شود.

وی همچنین می‌گوید که حضور دولت باعث اطمینان‌ خاطری برای شرکت‌های داخل صندوق می‌شود، مبنی بر اینکه دولت در حال نظارت بر صندوق هست و قرار نیست صندوق به حال خود رها شود.

ورود کم ریسک سرمایه‌گذاران تازه‌وارد به بورس

نقد دوم مربوط به میزان استقبال از صندوق است که منتقدان می‌گویند حجم سرمایه صندوق و سقف ۲ میلیون تومانی تعیین شده برای خرید سهم توسط هر شخص حکایت از آن دارد که حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر باید در خرید سهام این صندوق مشارکت کنند، اما اکنون با مشارکت کمتر از ۲ میلیون نفری مردم روبرو هستیم و این امر نشان دهنده اشتباه دولت در محاسبات تعیین سقف خرید سهم، اطلاع‌رسانی و مهم‌تر از همه، بیانگر خطای دولت در تعیین قالب مناسب برای واگذاری است.

یکی از این منتقدان مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه است که می‌گوید، سهمیه‌بندی سهام، ارائه درگاه‌های بانکی برای خرید و باقی ماندن مدیریت دولتی باعث شد که استقبال کامل از صندوق واسطه‌گری مالی یکم صورت نگیرد، در حالی که اگر این صندوق به صورت یک شرکت سهامی عام در بورس عرضه می‌شد، نه‌تنها همه سهام در مدت یک تا دو روزه خریداری می‌شد، بلکه می‌توانست گران‌تر از وضع فعلی نیز قیمت‌گذاری شود.

موافقان اما استدلال می‌کنند که اساسأ هدف دولت فروش همه سهام شرکت‌ها به بالاترین قیمت ممکن نبوده و فلسفه تشکیل صندوق ETF بر این استوار است که عموم مردم، به خصوص فعالان غیرحرفه‌ای بازار سرمایه و افرادی که هنوز به بازار سرمایه ورود نکرده‌اند، به شکلی کم‌ریسک وارد این بازار شده و با سازوکار آن آشنا شوند.

پیمان میراب، مشاور وزیر اقتصاد در امور جوانان می‌گوید که همین حالا هم صندوق واسطه‌گری مالی یکم پرجمعیت‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری در تاریخ ایران است.

همچنین دولت با پیش‌بینی عدم مشارکت ۸.۵ میلیون سرمایه‌گذار در این صندوق، در قانون بودجه آورده است که پس از پایان مهلت پذیره‌نویسی صندوق، سهام باقی‌مانده باید به روشی نوین در بورس عرضه شود.

انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =

پربازدیدها

آخرین اخبار