• ۲۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۸
  • کد خبر: 2051
یحیی آل اسحاق

آخرین آمارها از این حکایت دارد که حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی را نسبت به ابتدای همان سال نشان می‌دهد.

به گزارش ایران پژواک، روند رو به رشد نقدینگی طی سال‌های گذشته و البته سرگردانی آن در برخی مواقع موجب سرازیر شدن آن به بازارهایی ازجمله مسکن، ارز و طلا می‌شود؛ اتفاقی که اخیراً در بازار ارز و طلا افتاد و باعث برهم زدن عرضه و تقاضا در این بخش‌ها و نهایتاً افزایش کاذب قیمت‌ها شده است. پول‌هایی که اکنون برای ایران دردسرساز شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که رئیس اتاق بازرگانی تهران بزرگ‌ترین بحران فعلی را نقدینگی دانسته و اعلام کرده که روزانه حدود هزار میلیارد تومان به این نقدینگی اضافه می‌شود.

اکنون برای ساماندهی این میزان نقدینگی راهکارهایی از سوی دست‌اندرکاران مطرح‌شده است و یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: از مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران  و افزایش نقدینگی را، نبود تعادل بین گردش اقتصاد و حجم پول دانست و اظهار کرد: بهترین راه برای ایجاد تعادل در این بخش، جهت‌گیری به سمت تولید است، چراکه اگر این حجم از پول به سمت تولید برود، باعث اشتغال و رشد تولید می‌شود که اجرای این راهکار نیازمند توجه ویژه دولت است.

به گفته وی، در حال حاضر حجم نقدینگی و درصد رشد آن نسبت به چند سال گذشته و نسبت به رشد تورم، بالاست. این در حالی است که در ماه‌های اخیر نیز با شدت گرفتن نوسانات بازار ارز، سرگردانی نقدینگی و حجم بالای آن موجب شد تقاضا برای ورود به بازار ارز برای خرید دلار بالا رود و اقتصاد کشور در سمت‌وسویی نامناسب قرار گیرد.

آل‌اسحاق بابیان اینکه یکی از پایه‌های حوزه‌های مختلف اقتصاد، نقدینگی است، اظهار کرد: طی چند سال گذشته نقدینگی چند برابر شده و از حدود ۵۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: این حجم عظیم از نقدینگی باید در فضای اقتصادی کشور به‌صورت متعادل در چرخش باشد و در سمت‌وسویی مناسب قرار بگیرد. در غیر این صورت این نقدینگی هر روز به یک‌سو ازجمله بازار ارز، سکه، مسکن، خودرو و ... کشیده می‌شود که آثار مخرب برجای می‌گذارد.

رئیس سابق اتاق تهران بیان کرد: از دیگر راهکارهای اساسی که باعث هدایت این حجم از نقدینگی‌ها به سمت‌وسوی درست می‌شود، این است که صنایع کوچک و متوسط که در آن‌ها حداکثر ۵۰ نفر اشتغال دارند و ۹۴ درصد بخش صنعت را تشکیل می‌دهد موردتوجه قرار گیرد.

وی افزود: این در حالی است که کمترین حجم نقدینگی در اختیار واحدهای کوچک قرار می‌گیرد؛ چراکه بانک‌ها ۸۰ درصد از حجم نقدینگی، اعتبارات و تسهیلات‌شان را به واحدهای بزرگ ارائه می‌کنند و این واحدها عمدتاً با مشکل سرمایه در گردش روبرو هستند.

آل اسحاق تصریح کرد: اگر سیاست‌های کلی به سمت تولید نباشد، پول‌ها یا به ارز تبدیل و از کشور خارج می‌شوند که خروج سرمایه است یا وارد بازارهای سکه، مسکن و ... می‌شود که فاجعه‌بار است. همچنین ممکن است حجم نقدینگی وارد کارهای خدماتی شود که کشش ندارد؛ بنابراین بهترین راهکار این است که نظام پولی و بانکی برای واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، فرصت و امکان استفاده بیشتر قائل شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: مردم به دنبال این هستند که پول‌شان را به‌گونه‌ای سرمایه‌گذاری کنند که ارزشش حفظ شود؛ لذا دولت باید زمینه‌هایی از تولید و اشتغال فراهم کند که سودآور و جذاب باشد؛ اما تاکنون الگوهایی که در مدل اقتصادی کشور اعمال‌شده واحدهای بزرگ و پیشران همچون پتروشیمی و خودروسازی ملاک قرار گرفته‌اند و واحدهای کوچک و متوسط در حاشیه بوده‌اند.

در راستای جذب نقدینگی، بانک مرکزی چندی پیش دو سیاست را در دستور کار قرار داد؛ از سویی پیش‌فروش سکه را در بهمن‌ماه شروع کرد تا با ایجاد شرایط جذاب و خرید از سوی مردم بخشی از نقدینگی را به سمت بانک مرکزی بکشاند و از سوی دیگر اقدامی کرد که چندان قابل پیش‌بینی نبود و طی آن پیش‌فروش اوراق گواهی سپرده را با سود ۲۰ درصد در بانک‌ها عملیاتی کرد که نرخ سود آن پنج درصد بالاتر از نرخ معمول ۱۵ درصد شبکه بانکی برای پرداخت به سپرده‌ها بود؛ اما بااین‌وجود هنوز سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی از بازار جمع نشده و راه مناسبی برای جذب آن فراهم نشده است.

انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =

پربازدیدها

آخرین اخبار داخلی