FATF

پدرام سلطانی، مسعود خوانساری، محمدرضا انصاری، حسین سلاح‌ورزی، کیوان کاشفی و حسین پیرموذن اعضای هیات رئیسه اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» معتقدند که تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) یک گام رو به جلو در شرایطی محسوب می‌شود که اتحادیه اروپا حمایت خود را از برجام و ایران در مقابل آمریکا اعلام کرده است.

به گزارش ایران پژواک، یک‌شنبه هفته جاری مجلس شورای اسلامی پس از گذشت تقریباً چهار ماه، لایحه پیوستن ایران به «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» را به عنوان آخرین لایحه از لوایح چهارگانه FATFتصویب کرد.

143 نماینده مجلس از مجموع 271 نماینده حاضر با این استدلال که با تصویب این لایحه در مجلس، یکی از اصلی‌ترین بهانه‌ها برای عدم همکاری مالی با ایران در سطح جهانی برداشته می‌شود، موافقت خود را با تصویب CFT اعلام کردند.

به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، قرار نگرفتن ایران در فهرست کشورهای مورد قبول FATF به کاهش قابل‌توجه مراودات مالی با ایران منجر می‌شود.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در سی و نهمین نشست هیات نمایندگان خود با قرائت بیانیه‌ای درباره پیوستن ایران به گروه کاری اقدام مالی برای پول‌شویی، مهم‌ترین دستاوردهای پیوستن ایران به FATF را تشریح و با انجام رأی‌گیری 96 درصد از فعالان بخش خصوصی موافقت خود را با تصویب این لایحه اعلام کرد.

در همین زمینه،«پایگاه خبری اتاق ایران» در گفت‌وگو با پدرام سلطانی، مسعود خوانساری، محمدرضا انصاری، حسین سلاح‌ورزی، کیوان کاشفی و حسین پیرموذن اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، نظرات آنان را درباره مصوبه یک‌شنبه هفته جاری مجلس و نقشی که FATF برای اقتصاد کشور در شرایط کنونی دارد، جویا شده است. نمایندگان پارلمان بخش خصوصی متفق‌القول معتقدند در شرایط فعلی تصویب الزامات FATF باعث می‌شود تا ایران در جبهه مخالف با اتحادیه اروپا که در ماه‌های اخیر تلاش حائز اهمیتی برای حفظ برجام داشته است، قرار نگیرد و از طرفی به دنیا ثابت می‌کند که مراوده مالی با ایران پرخطر نیست.

در ادامه مشروح نقطه‌نظرات اعضای هیات رئیسه اتاق ایران را درباره پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی می‌خوانید.

فارغ از نگاه‌های ایدئولوژیک، FATF یک ضرورت است

پدرام سلطانی: خوشبختانه تصویب  لایحه CFT در مجلس نشان داد نگاه فنی و حرفه‌ای به کنوانسیون‌های بین‌المللی به نگاه سیاسی و تقابل‌های سیاسی داخلی غالب است و فعالان اقتصادی را امیدوارتر کرد تا در تداوم فعالیت‌های خود،بهانه‌ها را از بدخواهان بگیرند.

انطباق مدیریت ریسک عملیات پولی و بانکی با سازوکارهای مقابله با پول‌شویی تأمین مالی تروریسم تقریباً در تمامی کشورهای دنیا به درجه‌ای رعایت می‌شود و طی 10 سال گذشته پیشرفت محسوسی در انطباق با این سازوکارها در کشورهای دنیا اتفاق افتاده است. حتی در کشورهایی مانند چین و روسیه که هم‌سویی بیشتری باسیاست‌های ما دارند هم در این مدت پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در انطباق قوانین و مقررات خود با FATF دارند. این نشان می‌دهد که فارغ از نگاه‌های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک که با غرب و آمریکا وجود دارد، کشورها پذیرفته‌اند که رعایت سازوکارهای FTAF  و دستاوردهای پیوستن کشورها به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم حیاتی است.

حتی کشورهایی مانند سوریه و لبنان هم در این مسیر گام‌های ارزشمندی برداشته‌اند و خود را در چارچوب انطباق با FATF قرار داده‌اند. دستور کار مجلس و تصویب CFT به‌عنوان آخرین و البته مهم‌ترین گامی که باعث می‌شود تا ایران مجدد در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی قرار نگیرد، ازآن‌جهت حائز اهمیت است که شبکه مالی- بانکی دنیا عدم تصویب FATF را علتی برای عدم همکاری با نظام بانکی ایران قرار ندهد.

هرکسی که آشنایی مختصری با الزامات امروزی عملیات پولی و مالی با جهان و در سطح دنیا داشته باشد می‌داند که این قواعد و ضوابط در حال حاضر به الزامات ارتباطات پولی و بانکی در دنیا تبدیل‌شده و عملاً اگر کشوری این ضروریات را نپذیرد، ادامه فعالیت را برای خودش سخت و محدود می‌کند. از این پس، اقدامات عملیاتی و اجرایی متعددی برای هماهنگی با چارچوب‌های بین‌المللی پیش روی ایران قرار دارد و باید هر چه سریع‌تر سازوکارهای رسیدگی، بانک‌های اطلاعاتی و مقررات پایین‌دستی را اصلاح کنیم.

قدمی در راه ایجاد سازو کار مالی جدید با اروپا

مسعود خوانساری: پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی پیش از خروج آمریکا از برجام در دستور کار قرار داشت چراکه پس از امضای برجام برای برقراری روابط بانکی با دنیا نیاز به رعایت استانداردهای بین‌المللی در سیستم پولی و بانکی خود داشتیم. با تعلیق ایران از لیست سیاه مالی جهان فرصت‌هایی برای تکمیل فرایندهای لازم و انجام اقدامات اصلاحی در مسیر شفاف‌سازی مبادلات بانکی و مبارزه عملی با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سیستم قانونی کشور، تعیین شد. پیش از این 3 لایحه مورد نظر FATF مورد تصویب مجلس قرار گرفته بودو باید آخرین گام نیز برداشته می‌شد تا با پیوستن به این ساز و کار بین‌المللی پیش نیازهای روابط با بانک‌های غربی را فراهم کنیم. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی به دور از فضاسازی‌های سیاسی به بررسی فنی و تخصصی این لایحه پرداخت تا اقتصاد کشور بیش از این به سیاست یارانه نپردازد و قربانی تصمیمات سیاسی نشود.

با تکمیل اقدامات لازم برای پیوستن به FATF این امیدواری تقویت شده است که دیپلمات‌های فعال کشورمان در مذاکرات خود با اروپا دست پُرتری داشته باشند و بتوانند برای راه‌اندازی ساز و کار مالی جدیدی با کشورهای باقیمانده در برجام اقدام کنند. آنگونه که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه بیان کرده است توافق‌هایی برای ایجاد مکانیزم جدید نفتی و مالی با اروپا صورت گرفته که می‌تواند به ادامه همکاری با اروپا کمک کند و به نوعی تحریم‌های جدید آمریکا را کم اثر کند.

عدم تصویب FATF ایران را در مقابل  اروپا قرار می‌داد

محمدرضا انصاری: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که از مدت‌ها پیش منتظر تصویب FATF بودند چراکه باور دارند که پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم یک گام روبه‌جلو در شرایطی محسوب می‌شود که اتحادیه اروپا مدافع ایران در قبال تحریم‌هاست. این نگرانی وجود داشت که عدم تصویب FATF ایران را در مقابل جبهه اروپا قرار خواهد داد. معتقدم تصویب FATF  اقدامی ارزشمند و مثبت است که موجب تعامل سازنده میان ایران و کشورهایی که قصد همکاری مالی و تجاری با کشور را دارند، می‌شود.

مسیر همکاری‌ها هموار می‌شود

حسین سلاح‌ورزی: تصویب CFT و پذیرش لایحه پیوستن ایران به «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» در شرایطی که آمریکا محدودیت‌های جدی را از نظر بانکی و همچنین تعاملات پولی و مالی برای ایران ایجاد کرده است و در مقابل، کشورهای عضو اتحادیه اروپا به همراه چین و روسیه به دنبال ایجاد یک ساز و کار مشخص و مسیر جدید تبادل پولی و مالی هستند تا ارزهای ملی را جایگزین دلار آمریکا کنند، یک ضرورت انکارناپذیر به شمار می‌رود.

در همین راستا توجه به چند نکته حائز اهمیت است. اول اینکه قرار نیست با تصویب FATF همه مشکلات اقتصادی به یکباره حل شود. چون ایران در دهه 80 هم این کنوانسیون را قبول داشته اما نکته اینجاست که عدم پذیرش آن بهانه‌ای نمی‌شود تا کشورهای غربی از جمله آمریکا بخواهند محدودیت‌های خود را تشدید کنند. از طرفی به رغم تحریم‌های آمریکا برخی کشورها در قالب پیمان‌های مالی دو جانبه یا همان سوئیفت اروپایی تعهد داده‌اند که مسیر همکاری شرکت‌های ایرانی و اروپایی را هموار کنند و بر همین اساس پذیرش این کنواسیون نیاز اساسی است تا بتوانیم از ظرفیت آن برای تداوم همکاری‌ها بهره ببریم.

تصویب  FATF نقش حائز اهمیتی در شفاف‌تر شدن عملکرد اقتصادی ایران دارد

کیوان کاشفی: بدون شک مسئله FATF نباید به لحاظ اقتصادی این‌قدر پیچیده می‌شد. اما در چند ماه گذشته به یک مسئله حیاتی در اقتصاد کشور تبدیل و اظهارنظرهای متفاوتی درباره آن ابراز شد. بطوریکه برخی از اظهارنظرها این شائبه را ایجاد کرد که برخی از اهمیت پذیرش قوانین بین‌المللی در ارتباطات اقتصادی مطلع نیستند.

متأسفانه اشتباه درجایی رقم خورد که بعضی از مسائل تخصصی که باید در جلسات خصوصی بررسی شود به عرصه عام کشیده و همین باعث می‌شود تا هرکسی اجازه اظهار نظر درباره آن مساله تخصصی را به خود بدهد.

بدون شک،تصویب لایحه CFT و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نقش حائز اهمیتی در شفاف‌تر شدن عملکرد اقتصادی ایران دارد و همین امر باعث خواهد شد تا اقبال کشورهای مختلف هم برای برقراری روابط اقتصادی با ایران بیشتر شود.

در برهه‌ای که ایران به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران و فشار این کشور برای منزوی کردن ایران در عرصه اقتصاد و سیاست بیشتر و بیشتر می‌شود، عدم تصویب FATF بهانه‌ای برای اتحادیه اروپاست تا بدون اینکه مسوولیتی متوجه آنها باشد از وعده‌ها و تعهداتی که در قبال ایران و برجام داده‌اند، شانه خالی کنند.

اما تصور نمی‌کنم با جلسه هفته جاری مجلس و تصویب آخرین لایحه این کنوانسیون بین‌المللی، موضوع FATF تمام‌شده باشد. از اینجای کار به بعد وظیفه نهادهای تخصصی ازجمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است تا از آثار و نتایجی که FTAF می‌تواند برای اقتصاد کشور داشته باشد، شفاف‌سازی کنند.

الزامات گسترش همکاری‌های اقتصادی را فراهم کنیم

حسین پیرموذن: بخش خصوصی در سال‌های اخیر دشواری‌های زیادی برای ایجاد ارتباطات بانکی داشته است. در زمان تحریم‌ها با راه‌های غیر بانکی مراودات خود را دنبال می‌کرد از خدمات سوئیفت و ال‌سی محروم بود. این امیدواری وجود داشت تا با امضای برجام محدودیت‌ها برداشته شود اما مانع بعدی استانداردهای بانکی ایران بود که مورد تأیید اکثر بانک‌های جهان قرار نداشت.  با خروج آمریکا از برجام، موانع بیشتری سد راه ارتباطات تجاری و مالی قرار گرفته است. حال که به دنبال احیای ارتباطات اقتصادی با کشورهای باقیمانده در برجام هستیم، باید تلاش خود را برای فراهم کردن زیرساخت‌های این ارتباط انجام دهیم. پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یکی از پیش‌نیازهای ارتباطات بانکی با جهان است چراکه به غیر از کره شمالی سایر کشورها این قواعد بین‌المللی را برای مبارزه با پولشویی پذیرفته‌اند و عدم پذیرش آن از سوی ایران پیام نااطمینانی را به جهان منتقل خواهد کرد. باید به دنبال اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران خارجی و بانک‌های اروپایی باشیم تا برای همکاری با ایران مانعی نداشته باشند به همین دلیل تصمیم مجلس را می‌توان اقدامی مثبت در جهت گسترش روابط بین‌المللی اقتصاد آن‌هم در شرایطی که آمریکا قصد محدودسازی آن را دارد، تلقی کنیم.

انتهای پیام

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

پربازدیدها

آخرین اخبار داخلی