دلار

عزت الله یوسفیان ملا گفت: معتقدم تابه این لحظه نوسانات قیمت ارز در کشور تنها ریشه در موضوعات و مسائل سیاسی داشته، زیرا هنوز مشکل ارزی که مبنای آن اقتصادی باشد و قیمت ارز را افزایش دهد در کشور نداریم. آمارها نشان می‌دهد که میزان ارز موجود در خزانه و صندوق توسعه ملی به حدی است که کشور به راحتی اداره می‌شود.

به گزارش ایران پژواک، قیمت دلار در هفته اخیر روند نوسانی نسبتا شدیدی به خود گرفت که به عقیده برخی از فعالان بازار خبر تشکیل بازار متشکل ارزی، خبرهای غیررسمی مبنی‌بر حذف تدریجی سامانه نیما و یکی شدن قیمت‌های آن با بازار آزاد و غافلگیری زیاد معامله‌گران در سطوح حمایتی از سوی بازارساز باعث کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر شده است.

سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تزریق قابل توجه ارز در بازار از سوی بازارساز به منظور کاهش قیمت دلار عملکرد سنجیده و کارشناسانه‌ای است؟

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه دو عامل باعث افزایش یا کاهش قیمت ارز در کشور می‌شود، گفت: معتقدم تاکنون انتشار اخبار سیاسی رسمی و غیررسمی باعث نوسانات قیمت ارز در کشور شده است، به طوری که اگر این اخبار سیاسی التهاب‌آور باشند قیمت ارز را با افزایش مواجه خواهند کرد و اما اگر آرامش‌بخش باشند باعث کاهش قیمت ارز در بازار می‌شوند.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه موضوعات سیاسی به هیچ عنوان قابل پیش‌بینی و اتکا نیستند به همین دلیل بارها اعلام شده است که مردم به هیچ عنوان سرمایه خود را وارد بازار ارز نکنند، اما متاسفانه کمتر کسی به این هشدارها توجه می‌کند.

یوسفیان‌ملا ادامه داد: اما اگر مبنای افزایش یا کاهش قیمت ارز در بازار موضوعات اقتصادی باشد، به عنوان مثال میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات متناسب با حجم صادرات غیرنفتی کشور نباشد بدون شک کاهش ذخایر ارزی کشور باعث نوسانات و افزایش قیمت ارز در بازار می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: معتقدم تا به این لحظه نوسانات قیمت ارز در کشور تنها ریشه در موضوعات و مسائل سیاسی داشته، زیرا هنوز مشکل ارزی که مبنای آن اقتصادی باشد و قیمت ارز را افزایش دهد در کشور نداریم. آمارها نشان می‌دهد که میزان ارز موجود در خزانه و صندوق توسعه ملی به حدی است که کشور به راحتی اداره می‌شود.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه مبنای افزایش یا کاهش قیمت ارز در کشور موضوعات اقتصادی نیست و تنها موضوعات و مسائل سیاسی باعث نوسانات قیمت ارز در کشور شده، به همین جهت سرمایه‌گذاری در بازار ارز به هیچ عنوان منطقی و کارشناسانه نیست و معتقدم حداکثر قیمت دلار باید بین هفت تا هشت هزار تومان باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم در پاسخ به این سوال که آیا بازار متشکل ارزی می‌تواند باعث کشف نرخ واقعی دلار در بازار شود؟ افزود: تاکنون رییس کل بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز موفق بوده است، به طوری که عملکرد دستگاه قضایی کشور هم در خصوص محاکمه اخلالگران ارزی بسیار مثبت ارزیابی می‌شود و باعث کنترل بازار شده است.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معتقدم اگر برخورد جدی و قانونی با اخلالگران ارزی صورت گیرد به هیچ عنوان مشکل ارزی در کشور نخواهیم داشت تا منتظر بمانیم که با تشکیل بازار متشکل ارزی قیمت ارز در کشور متعادل و تثیبت شود. همچنین مردم باید آگاه شوند که با خرید و فروش در بازار ارز چه ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد می‌کنند و ضرورت دارد که مردم ایران همانند مردم کشور ترکیه رفتار کنند.

بر اساس سیاست‌های جدید بانک مرکزی، میزان بازگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال ۱۳۹۸ شامل حداقل ۶۰ درصد در سامانه نیما، حداکثر ۱۰ درصد اسکناس و بقیه واردات در مقابل صادرات خود تعیین شده است. همچنین سایر صادرکنندگان باید حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا ۲۰ درصد به صورت اسکناس و بقیه واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم در پاسخ به این سوال که آیا برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بهتر است که دولت با انجام سیاست‌های تنبیهی مبادرت ورزد یا سیاست‌های تشویقی؟ افزود: موافق اجرایی شدن هم سیاست‌های تنبیهی هستم و هم سیاست‌های تشویقی.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان کشور که صادرکننده هستند و بسیاری از وارکنندگان که ارز دریافت می‌کنند در گمرک خوداظهاری دارند که به اصطلاح برگه سبز از گمرک دارند و به همین جهت هیج تاجری نباید این تشویق و اعتمادی که نظام به او دارد را با هیچ قیمتی عوض کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اما برخی صادرکنندگان و واردکنندگان هستند که باید نظارت و کنترل بر روی آنها با جدیت تمام باشد که اعمال سیاست‌های تنبیهی برای این تجار ضروری است و دولت به محض انجام تخلفی باید اسامی آنها را به دستگاه قضایی کشور گزارش دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: معتقدم هر چقدر حلقه سیاست‌های تنبیهی و سیاست‌های تشویقی تنگ‌تر شود بهتر می‌توان بازار متشکل پولی را مدیریت و کنترل کرد.

انتهای پیام

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • علی اکبری US ۰۶:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
    0 0
    لطفا شعار انتخاباتی ندهید!!!

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 11 =

پربازدیدها

آخرین اخبار