به گزارش ایران پژواک به نقل از ایسنا، مقام معظم رهبری در سخنان خود در دوم خرداد سال جاری بعد از خروج آمریکا از برجام و متعهد نبودن به تعهداتش طبق برجام از زمان اجرایی شدن این توافق یک بار دیگر تاکید کردند که "مجموعه برخوردهای آمریکا از ابتدای مذاکرات هستهای تا کنون، این تجربه مهم را به دست میدهد که جمهوری اسلامی ایران نمیتواند با آمریکا تعامل کند، زیرا آمریکا پایبند به تعهدات خود نیست. پایبند نبودن به تعهدات، مربوط به این رئیسجمهور و به این دولت آمریکا نیست بلکه دولت قبل هم که با ما مذاکره کرد، تقریباً به همین روش عمل کرد و آنها نیز برجام را نقض و ایران را تحریم کردند.
ایشان همچنین بیان کردند که "در سالهای اخیر، این درس گرفته شد که گره زدن حل مسائل کشور به خصوص مسائل اقتصادی به برجام و خارج از کشور، یک خطای بزرگ است. هنگامی که ما مسائل اقتصادی و کسب و کار را به برجام گره میزنیم، نتیجه این میشود که صاحبان کار و سرمایه چند ماه منتظر امضا شدن یا نشدن برجام میمانند و بعد از آن هم منتظر اجرا شدن و یا اجرا نشدن آن هستند و سپس نیز منتظر اینکه آیا آمریکا در برجام میماند یا نمیماند و در نهایت دستگاه فعال اقتصادی کشور همیشه معطل خارجیهاست.
با این وجود و متاسفانه دولت و مجموعه دستگاههای مرتبط با امور اقتصادی و مالی و بانکی کشور در ماههای گذشته کارنامه خوبی از خود به یادگار نگذاشتند و انتقادهای فراوانی از سوی مردم و بنگاههای اقتصادی بزرگ و کوچک به دولت وارد شد.
تجربه شش ماه گذشته نشان داد، همانطور که رهبری نگران آن بوده و هستند، اتفاق افتاد و فعالیتهای اقتصادی و تجاری کشور بیش از پیش متاثر از فضای بیرونی و جوسازیهای روانی قرار گرفت.
در عین حال دولت تلاش کرده است بدون فرافکنی به ترمیم کشتی شکسته اقتصاد کشور بپردازد که البته کاری بس دشوار به نظر میآید. نبود زیرساختهای مناسب و پویا در حوزه اقتصاد و سیاست موجب آسیب به بدنه زیرین اقتصاد کشور تحت الشعاع بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران شده که این نشان دهنده ضعف داخلی و سیستمی اقتصاد ایران است. اقتصاد تک محصولی و خروج سرمایهگذارهای خارجی از ایران در ۱۰ سال گذشته موجب شده تا بیش از پیش ضعف این سیستم خودنمایی کند و متاسفانه برنامه مدونی برای بهبود این وضعیت به چشم نمیخورد. این مساله خود یکی از دلایل مهم اجرا نشدن به موقع و مطلوب برجام در ایران بود چرا که زمان بسیار زیادی به طول انجامید تا مراکز مختلف تجاری و مالی و بانکی با مختصات بینالمللی خود را وفق دهند. این ضعف در حوزه بانکی و قراردادهای نفتی بیش از پیش خود را نشان داد به شکلی که بسیاری از قراردادها و تعاملات برای امضا شدن یا اجرا شدن، یک سال معطل ماندند.
از اواخر دهه هشتاد و در حالی که کشور هر روز با تهدید و تحریمهای سیاسی و اقتصادی بیشتر رو به رو میشد، با حمایت قوی مقام معظم رهبری برنامههایی از جمله "کوچک کردن دولت" و "اقتصاد مقاومتی" مورد تاکید و اجرا قرار گرفت، اما متاسفانه هیچ یک از آنها به طور دقیق اجرایی نشد و در برخی موارد اجرای بد این برنامهها ضربههای محکمتری را به اقتصاد ایران وارد کرد.
در این شرایط، با بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران در مردادماه و آبان ماه سال جاری که برای حدودا دو سال به طور محدود در چارچوب برجام متوقف شده بود، کشور به دورانی سخت در تمامی سطوح سیاسی و اقتصادی و نیز تصمیمگیری وارد میشود.
با وجود تلاش کشورهای اروپایی، چین و روسیه به همراه ایران برای اجرای برجام بدون حضور آمریکا و انجام مذاکراتی فشرده که پس از اعلام خروج آمریکا از این توافق آغاز شده است، نمیتوان گفت این اقدامات و تلاشها بتواند از تاثیرات قابل توجه و مهم بازگشت تحریمهای آمریکا بر فعالیتهای اقتصادی و مالی ایران مانع شود.
کشورهای ۱+۴ پس از خروج آمریکا از برجام متعهد شدند تا ساز و کارهای اقتصادی، تجاری و مالی جدیدی را برای منتفع شدن ایران از مزایای ادامه اجرای برجام به ویژه در دو حوزه فروش نفت و تبادل بانکی و مالی همچنان حفظ شود، در غیر این صورت برجام همچون الاکلنگ از تعادل خارج و سقوط خواهد کرد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان، در پایان کمیسیون مشترک برجام در وین که در سطح وزیران خارجه ایران و ۱+۴ انجام شد به طور تلویحی از پذیرش بسته اقتصادی پیشنهادی ۱+۴ از سوی ایران خبر داد و گفت: البته این بسته هنوز ناکافی است و نیاز است تا دو طرف به ویژه طرفهای اروپایی بیشتر بر روی تضمینهای مورد نظر ایران کار کنند.
ایران اعلام کرد، ضروری است این بسته اقتصادی تا قبل از اجرایی شدن بازگشت تحریمهای آمریکا ارایه و اجرایی شود که به نظر این زمان به قبل از آبان ماه که تحریمهای آمریکا در حوزه نفت و پتروشیمی اعمال میشود بازمیگردد. البته برخی مقامات کشورمان ابراز امیدواری کردهاند که این مذاکرات خیلی زودتر از آبانماه محقق شود.
در عین حال تاثیر سیاسی و اقتصادی بازگشت تحریمهای آمریکا خیلی پیشتر در حدود شش ماه گذشته خود را نشان داده است و قبل از اینکه موعد اعمال بخش اول تحریمها در مرداد ماه فرا رسد سونامی افزایش قیمتها خود را نشان داد.
تحریمهای آمریکا که از ۱۵ مردادماه اعمال میشود، تحریمهای جدیدی نیست و شامل تحریمهای ملی آمریکا علیه ایران میشود که از سال ۱۳۸۹ در دولت محمود احمدینژاد علیه ایران وضع و اعمال شد. این تحریمها با شروع مذاکرات ایران و ۱+۵ در سال ۱۳۹۲ به طور موقت متوقف و با اجرایی شدن برجام در دیماه ۱۳۹۴ متوقف شد.
هر چند توقف این تحریمهای به طور کج دار و مریز از سوی دولت اوباما و سپس دولت ترامپ اعمال شد اما گشایشهای ایجاد شده پس از اجرای برجام روح جدیدی را پس از سالها به تعاملات اقتصادی و مالی ایران دمید و شرکتهای مختلف بزرگ و کوچک برای تعامل به ایران آمدند. خیلی طول نکشید که ساز مخالف دونالد ترامپ با برجام کوک و کنسرتی از اقدامات علیه ایران در دولت او شکل گرفت که صرفا به حوزه اقتصادی و مالی و تجاری محدود نشد بلکه بخشهای سیاسی و اجتماعی را نیز در برگرفت تا جایی که دولت ترامپ برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده آمریکا به طور رسمی و علنی سیاست "تغییر سیاسی ایران" را از زیر میز به روی میز آورد.
ترامپ اعلام کرده است: تمهیدات و تدابیری که در بازگشت تحریمها علیه ایران در نظر دارد به گونهای است که اثر این تحریمها را به مراتب بیشتر و کشندهتر از قبل برای ایران خواهد کرد.
در ادامه نگاهی کوتاه و اجمالی به تحریمهایی میکنیم که از ۱۵ مرداد علیه ایران اعمال میشود. البته بخشی دیگر از تحریمها در آبان ماه سال جاری در حوزه نفت و پتروشیمی اعمال خواهد شد.
خبر خروج آمریکا از برجام در سه ماهه گذشته باعث شد تا بسیاری از کشورها و شرکتهای بزرگ و کوچک در دنیا با توجه به مراوداتی که با آمریکا دارند هر چه سریعتر ایران را ترک کرده و قراردادهایشان را فسخ کنند.
بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک، تعهدات آمریکا در برجام برای رفع یا تعلیق تحریمهای اعمال شده یک جانبهاش علیه ایران در ضمیمه ۲ این توافق آمده و از صفحه ۵۳ به آنها اشاره شده است.
از ۱۵ مرداد، تحریمهای مربوط به طلا، خودروسازی و دلار اعمال میشود که در قالب قانون "اینارا"، معافیتهای تحریمی مندرج در سایر قوانین آمریکا، فرامین اجرایی روسای جمهور آمریکا و متن برجام انجام میشود.
قوانین و فرامین در دورههای ۱۲۰ و ۱۸۰ روزه (بسته به مفاد مندرج در آن قانون) مجدد علیه ایران اجرا میشوند.
با توجه به ضمیمه شماره ۲ برجام همانگونه که تعلیق تحریمهای آمریکا مورد اشاره قرار گرفته است بازگشت تحریمها نیز به همان شکل است.
در بخش طلا و سایر فلزات گرانبها آمده است: تجارت طلا و سایر فلزات گرانبها توسط ایران بر اساس قوانین و بخشهای مختلف مورد اشاره در بند ۵-۴- مشمول تحریمهای قرار میگیرد.
در بخش تحریم نرمافزار و فلزات آمده است که تجارت با ایران در مورد گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از قبیل آلومینیوم و فولاد، زغال سنگ، و نرمافزارهای تنظیم فرایندهای صنعتی، در رابطه با فعالیتهای سازگار با برجام و افراد و اشخاص حقوقی مذکور در الحاقیههای شماره ۳ و ۴ ضمیمه شماره ۲ مورد تحریم قرار میگیرد.
در بخش خودروسازی به تحریم فروش، عرصه یا نقل و انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران و تحریمهای خدمات تبعی برای هر دسته از تحریمهای فوق میپردازد.
همچنین تحریم ریال ایران، خرید و فروش اسکناس آمریکا به دولت ایران، محدودیتهای تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران که درخارج از کشور است شامل محدودیتهای مربوط به نقل و انتقال درآمدها، تحریم خرید، پذیره نویسی، یا تسهیل معاملات دیون حاکمیتی ایران، شامل اوراق قرضه دولتی، تحریم خدمات پیام رسانی مالی به بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی مندرج در الحاقیه شماره ۳ ضمیمه ۲ برجام.
علاوه بر این مجوز واردات فرش و مواد غذایی ایران توسط آمریکا و فروش هواپیماهای تجاری، قطعات و خدمات مربوط به آنها به ایران از مردادماه مورد تحریم قرار میگیرد.
مرحله بعدی اعمال تحریمها در ۱۳ آبانماه خواهد بود که شامل معامله با بخشهای کشتیرانی و کشتیسازی ایران، معاملات مرتبط نفتی با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت بازرگانی نفت ایران میشود. همچنین مبادلات موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و سایر موسسات مالی مشخص شده، ارایه خدمات پذیرهنویسی، بیمه یا بیمه اتکایی برای انجام معاملات با ایران و بخش انرژی را شامل میشود.
با وجود تجربه چهار دههای ایران در برخورد و مقابله با تحریمهای یک جانبه و همهجانبه اما به نظر میآید در شرایط کنونی، مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور بیش از پیش به هوشیاری، دقت و تدبیر و امید نیاز دارد چرا که اکنون شاهد بسیج نیروهای ضد ایرانی و دشمنان قدیمی و جدید هستیم.
در شرایطی که آمریکا در آستانه انتخابات کنگره قرار گرفته است و از سویی روسیه و چین هر کدام با مسایل داخلی و منطقهای خود درگیر هستند و اروپاییها توان و امکانات محدود سیاسی و اقتصادی برای جایگزینی خسارات آمریکا در برجام دارند، منطقی و سازنده است تا مسئولان کشور با جدیت بیشتری در فرصت کوتاه ماههای آینده نگاه به درون داشته و به ترمیم و اصلاح مشکلات و زیرساختهای کشور در حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بپردازند.
انتهای پیام
ارسال نظر