حقوق

یک کارشناس بازار کار درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری می‌گوید: هنوز هم دولت و سازمان برنامه نتوانسته منابع لازم و اعتبار این افزایش را مشخص کند و دقیقا به مجلس اعلام کند. در نهایت در خصوص این افزایشی که در قالب یک لایحه دوفوریتی به مجلس فرستادند، باز هم سراغ استقراض خواهند رفت.

به گزارش ایران پژواک، بالاخره دولت برای حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری تصمیم گرفت و براساس لایحه دوفوریتی که به مجلس فرستاده است، در صورت تصویت در مجلس، امکان افزایش حقوق از تاریخ یکم شهریور امسال وجود دارد.

آن‌طور که سخنگوی دولت اعلام کرده، برای کارکنان دولت درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق‌بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید، درصد کاهش پیدا می‌کند.

بر اساس برآوردهای انجام شده از جزئیات لایحه دولت، حداقل ۲ میلیون تومان به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اضافه می‌شود. این در حالی است که پیش‌تر و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد به حقوق همه کارمندان اضافه شده بود.

در این میان، براساس لایحه دولت، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ‌حدود ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

در حالی دولت مصمم به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری است که کارشناسان معتقدند که هنوز منابع این افزایش مشخص نیست، اگرچه با توجه به تورم در کشور و مشکلات معیشتی، حق این گروه افزایش حقوق است.

دولت چرا تصمیم به افزایش حقوق گرفت؟

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار می‌گوید: بحث افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری زمانی جدی شد که مساله حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با جدیت پیگیری می‌شد و داشت مراحل پایانی را طی می‌کرد و دولت در مقابل قانون تسلیم شده بود.

وی می‌افزاید: به‌هرحال آنچه که در خصوص بازنشستگان تامین‌اجتماعی صورت می‌گرفت، کار جدیدی بود که دولت برخلاف رویه‌های گذشته برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی مقاومت می‌کرد و جلوی قانون را گرفته بود و از اجرای قانون تمکین نمی‌کرد.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: فشارهای بازنشستگان، اعتراضات آنها، کانون‌های بازنشستگان، نخبگان، کارشناسان و در عین حال شکایت‌های قانونی که به مراکز ذیربط و از جمله مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و کمیته تطبیق مقررات، اقدام دولت را در جلوگیری از افزایش حقوق بازنشستگان، مغایر قانون تشخیص داد و در نهایت رییس مجلس بعد از عدم تمکین دولت، آن را به ریاست‌جمهور ابلاغ کرد و سازمان تامین‌اجتماعی موظف شد عین مصوبه شورای عالی کار را در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی اجرا کند.

حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: به‌هرحال وقتی این اتفاق افتاد، دولت در مقابل خواسته‌های بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین کارمندان دولت قرار گرفت و آن‌ها هم معترض به این بودند که افزایش حقوق آنها که براساس بودجه ۱۰ درصد بود، کافی نیست.

وی متذکر می‌شود: طبیعی بود که دولت انعطاف نشان بدهد، چون ما در پیگیری حقوق کارگران و حقوق‌بگیران و مردم در کشور فکر می‌کنیم هم ذیحق هستند؛ با توجه به شرایط سخت اقتصادی که به حقوق‌بگیران فشار آورده است.

منابع مالی افزایش حقوق چه خواهد بود؟

این کارشناس بازار کار با بیان این‌که باید کارمندان و بازنشستگان از حقوق مکفی در کشور برخوردار باشند، می‌گوید: بلافاصله هم سازمان برنامه و هم دولت و برخی از نمایندگان مجلس واکنش نشان دادند که به زودی در خصوص بازنشستگان لشکری و کشوری و کارمندان افزایش حقوق را اعمال خواهند کرد.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: حالا در ارتباط با پیدا کردن منابع آن، تردید و اختلاف‌نظر داشتند و گفتند با مجلس وارد مذاکره برای پیدا کردن منابع اعتباری لازم در خصوص تخصیص افزایش حقوق برای بازنشستگان لشکری و کشوری و کارمندان هستند.

وی تصریح می‌کند: قرار بود در شهریورماه علی‌الحساب مبلغی را اعمال کنند که این اتفاق نیفتاد. در نهایت مذاکراتی که من فکر می‌کنم بین مجلس و دولت به صورت رسمی اتفاق افتاده، این بوده که مجلس دولت را مجبور کرده که لایحه‌ای را بیاورد، چون هر گونه افزایش باید در چارچوب قانون باشد و منابع آن شفاف برای مجلس مشخص باشد.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: من فکر می‌کنم هنوز هم دولت و سازمان برنامه نتوانسته منابع لازم و اعتبار این افزایش را مشخص کند و دقیقا به مجلس اعلام کند. در نهایت آنها در خصوص این افزایشی که در قالب یک لایحه دوفوریتی به مجلس فرستادند، باز هم سراغ استقراض خواهند رفت و باز هم منابعی که برای این کار تامین می‌شود، مربوط به درآمدهایی می‌شود که ممکن است براساس شرایط خاصی که در کشور اتفاق می‌افتد، محقق شود؛ وگرنه منابع هرگز محقق نخواهد شد، چون دولت با کسری بودجه بزرگی روبه‌رو هست.

حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: بیش از یک‌سوم بودجه که برآورد می‌شود بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، کسری است، بنابراین دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان منابعی ندارد که معرفی کند؛ با وجود این‌که منابع درآمدهای مالیاتی به نظر من فوق‌العاده بوده و بیش از نیمی از مبلغی را که در بودجه تا حدود ۴۵۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردند، در ۶ ماه اول محقق شده و این یک رکورد در کشور است.

وی یادآور می‌شود: به‌هرحال کشور ما شرایطی ندارد که بتواند با منابع مالیاتی، هزینه‌هایش تامین شود و قطعا ما سال‌های سال کسری بودجه خواهیم داشت و اگر اتفاقات خاصی که شرایط را بهتر کند، در ماه‌ها و یا اوایل سال‌آینده در کشور نیفتد، کسری بودجه تصاعدی افزایش خواهد یافت و شرایط تورمی کشور را پیچیده خواهد کرد.

افزایش حقوق چگونه است؟

این کارشناس بازار کار می‌گوید: آنچه که الان لایحه می‌گوید، قرار است حدود ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان اضافه کنند و مبالغی که تا حدود ۲.۵ تا ۳ برابر این مبلغ است، به بقیه کارمندان متناسب با امتیازات‌شان پرداخت شود.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: آن‌طور که منابع غیررسمی مطرح می‌کنند، برای گروه‌های خاصی که برخی کارمندان سازمان‌های خاص هستند، ممکن است این مبالغ تا چند برابر نسبت به بازنشستگان لشکری و کشوری بیشتر باشد.

وی عنوان می‌کند: گرچه افزایش حقوق را حق حقوق‌بگیران می‌دانیم با توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاده، اما متاسفانه در این بخش هم انتقاداتی به دولت داریم، چون هنوز این افزایش‌ها تبعیض‌گونه است. این باز به شکاف طبقاتی در کشور دامن می‌زند و فاصله بین مدیران و افراد خاص را با عموم مردم و حقوق‌بگیران در کشور افزایش می‌یابد.

انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 12 =

پربازدیدها

آخرین اخبار داخلی