به گزارش ایرانپژواک، ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون مهریه در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قرار داشت. در این جلسه مواد ۲ و ۳ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی در اجرای ماده ۱۰۰ آییننامه داخلی مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان در این جلسه با اصل ماده ۲ با ۲۱۵ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
متن ماده ۲ بهشرح ذیل است:
ماده ۲ ـ متن زیر بهعنوان تبصره (۳) به ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی الحاق میشود:
تبصره ۳ ـ در مواردی که محکومٌبه وجه نقد رایج نباشد و دادگاه به مأخذ اموالی همچون طلا، سکه بهار آزادی، ارز و غیره رأی به تقسیط آن صادر کند، قاضی صادرکننده رأی، در رأی تصریح مینماید در صورت حدوث بیش از ده درصد (۱۰%) نوسانات قیمت هر قسط محکومٌبه، قاضی اجرای احکام دادگستری حسب مورد بهدرخواست محکومٌله یا محکومٌعلیه و صرفاً متناسب با تغییر قیمت حادثشده براساس استعلام از مراجع ذیصلاح مرتبط اعم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی با محکومٌبه اقساط را تعدیل مینماید.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصل ماده ۳ با ۲۱۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس ماده ۳ این طرح؛ در ماده (۲۱) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بعد از عبارت «بهوسیله مدیون» عبارت «از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین یا ابلاغ اظهارنامه مطالبه دین یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به مدیون» اضافه میشود.
انتهای پیام
ارسال نظر