به گزارش ایران‌پژواک، معترضان می‌گویند این حادثه نتیجه مستقیم ناکامی نهادهای قضایی و پلیس در رسیدگی به شکایات قبلی علیه فرد مظنون بوده است.

بیش از ۶۰ هزار نفر در روز دوشنبه در شهرهای مختلف فرانسه در اعتراض به این قتل به خیابان‌ها آمدند. بسیاری از آنان خواستار استعفای وزیر دادگستری، ژرالد دارمانن، شدند؛ یکی از چهره‌های ارشد دولت امانوئل مکرون.

خشم عمومی زمانی تشدید شد که مشخص گردید مظنون اصلی، ژروم بارلا ۴۱ ساله، پیش‌تر چندین بار به پلیس به عنوان متهم به جرایم جنسی معرفی شده بود. در یکی از موارد، مادر دختری ۱۰ ساله به نام «روزا» در ماه اوت گذشته شکایتی ثبت کرده و مدعی شده بود که او چندین بار به دخترش تعرض جنسی کرده است.

بررسی‌های پزشکی نیز تأیید کرده بود که کودک مورد آزار قرار گرفته است. با این حال، طی ۹ ماه پس از ثبت شکایت، هیچ‌گونه بازجویی جدی از مظنون انجام نشده بود؛ موضوعی که اکنون به محور اصلی خشم افکار عمومی تبدیل شده است.

بر اساس تحلیل معترضان، اگر پلیس دست‌کم با این فرد تماس گرفته بود، او می‌فهمید تحت نظر است و شاید قتل لیانا هرگز رخ نمی‌داد.

پیکر لیانا روز پنج‌شنبه گذشته در یک مزرعه در حدود ۱۰ کیلومتری شهر فلورانس در جنوب‌غرب فرانسه پیدا شد. او شش روز پیش از آن و در پایان ساعت مدرسه ناپدید شده بود.

ژروم بارلا که پدر یکی از دوستان لیانا بوده، سه روز پس از ناپدید شدن او بازداشت شد. او هرگونه نقش در قتل را رد کرده اما پذیرفته که لیانا را با خودرو به یک استخر محلی رسانده است. هنگام بازجویی نیز از پاسخ دادن به پرسش‌های قاضی خودداری کرده است.

در ادامه تحقیقات مشخص شد که او در سال‌های گذشته در چند پرونده دیگر نیز به آزار جنسی متهم شده بود؛ مواردی که می‌توانست پرونده شکایت «روزا» را در اولویت قرار دهد اما چنین نشد.

در واکنش به این رویداد، مادر «روزا» از طریق وکلای خود اعلام کرده که علیه دولت و وزیر دادگستری شکایت حقوقی تنظیم خواهد کرد.

وزیر دادگستری فرانسه ضمن پذیرش «نقص‌های تکان‌دهنده و غیرقابل قبول» در عملکرد دستگاه‌های دولتی، استعفا را رد کرده است. او گفته است که دولت میان فشار افکار عمومی و مخالفت مقام‌های قضایی گرفتار شده است.

شورای عالی قضات فرانسه نیز اعلام کرده که از تخریب وجهه هزاران قاضی ناراضی است و هشدار داده که این ماجرا نباید برای مقصر جلوه دادن کل دستگاه قضایی مورد سوءاستفاده قرار گیرد. این شورا همچنین تأکید کرده که کمبود منابع انسانی و مالی از مشکلات ساختاری سیستم قضایی است.

با این حال، وزیر دادگستری در جلسه‌ای در سنا اعلام کرد که مشکل اصلی کمبود منابع نیست، بلکه اولویت‌بندی نادرست در رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی است. او تأکید کرد که باید اصل احتیاط در چنین مواردی جدی گرفته می‌شد تا متهم از چرخه جامعه خارج شود و تحقیقات کامل انجام گیرد.

در پی این حادثه، او دستور داده حدود ۷۰ هزار شکایت مربوط به آزار جنسی کودکان که هنوز بررسی نشده‌اند، مورد بازبینی قرار گیرند.

انتهای پیام