به گزارش ایرانپژواک، مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر در تشریح جزییات پرونده میگوید: «در ششم تیرماه ۱۴۰۵، پرونده فقدانی یک زن ۴۵ ساله از دادگاه بخش خاوران به پلیس آگاهی ارجاع شد که بر اساس اظهارات اولیه، او از ساعت ۱۰ صبح روز دوم تیرماه امسال از خانه خود در قیامدشت خارج شده و دیگر به خانه بازنگشته بود. با توجه به اهمیت موضوع، پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت و اقدامات فنی و تخصصی برای شناسایی سرنخهای احتمالی آغاز شد. در نخستین مرحله، استعلامهای لازم از مراکز درمانی، پزشکی قانونی، بیمارستانها و اورژانس کشور انجام شد، اما هیچ سابقهای از حضور یا مراجعه فرد فقدانی در این مراکز به دست نیامد. در ادامه با توجه به برخی اظهارات مطرح شده از سوی شاکیان و خانواده فقدانی، دامنه تحقیقات گستردهتر شد و کارآگاهان با انجام اقدامات ویژه پلیسی و بررسی تمامی سرنخهای موجود تلاش کردند آخرین وضعیت این زن را مشخص کنند.»
ظن کارآگاهان به همسر زن فقدانی
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران میگوید: «کارآگاهان با حضور در محل سکونت فقدانی، تحقیقات میدانی و گستردهای را آغاز کردند و در جریان بررسیها، از اعضای خانواده و بستگان درجه یک او تحقیق شد. در جریان تحقیقات، ظن کارآگاهان نسبت به همسر فقدانی قوت گرفت، چراکه یکی از موضوعات مهم در بررسی سوابق خانواده، پرونده مشکوک قتل دختر خانواده در سالهای گذشته بود که جسد او در بیابانهای اطراف استان تهران کشف شده بود و نحوه پیگیری این پرونده از سوی پدر خانواده نیز برای کارآگاهان سوالبرانگیز شد. همسر زن فقدانی به پلیس آگاهی احضار شد و در چند مرحله تحت تحقیقات تخصصی قرار گرفت. او در ابتدا تلاش داشت موضوع ناپدید شدن همسرش را عادی جلوه داده و مدعی شد همسرش به دلیل مشکلات اعصاب و روان و سابقه بستری در بیمارستان، دچار اختلالات دورهای بوده و احتمالا با هدف آسیب زدن به او از خانه خارج شده است. با این حال، بررسی اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات میدانی در محل سکونت، بررسی قرائن موجود و همچنین برخی اقدامات انجام شده از سوی متهم پس از ناپدید شدن همسرش، از جمله فروش خانه با قیمتی پایینتر از ارزش معمول و تنها چند روز پس از فقدان او، موجب تقویت ظن کارآگاهان نسبت به وقوع جنایت شد.»
اعتراف به قتل همسر و دختر
نثاری میگوید: «کارآگاهان پس از جمعبندی سرنخها و مستندات موجود، به ارتکاب جنایت از سوی همسر فقدانی ظنین شده و او را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند. متهم پس از مواجهه با مستندات و شواهد به دست آمده در جریان تحقیقات تخصصی به قتل همسر خود اعتراف کرد و مدعی شد در پی مشاجره خانوادگی، پس از شنیدن اظهاراتی درباره قتل دخترشان، کنترل خود را از دست داده و همسرش را به قتل رسانده است. متهم همچنین در ادامه تحقیقات اعتراف کرد پس از ارتکاب قتل، برای پنهان کردن آثار جنایت، جسد را از خانه خارج کرده و در محدوده بیابانی اطراف روستای چهلقز دفن کرده است. پس از اعترافات متهم، در ۳۰ تیر ماه امسال کارآگاهان پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضایی و با حضور متهم در محل اعلام شده، عملیات جستوجو را آغاز کردند. پس از چند ساعت جستوجوی تخصصی، بقایای جسد زن فقدانی در محل مورد نظر کشف و از خاک خارج شد و با هماهنگی قضایی برای انجام بررسیهای تخصصی و تعیین هویت و علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شد. در جریان تحقیقات و بررسی ابعاد مختلف پرونده، موضوع قتل دختر خانواده در سالهای گذشته نیز مجددا مورد بررسی قرار گرفت و متهم درباره این جنایت نیز اظهاراتی را مطرح کرد که تحقیقات تکمیلی در این خصوص با جدیت ادامه دارد. با توجه به اعترافات متهم و مستندات به دست آمده، پرونده با دستور مقام قضایی در حال رسیدگی است و متهم با قرار بازداشت موقت و با اتهام قتل عمد، برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.»
مجازات قتل فرزند و همسر
در قتل فرزند توسط پدر عوامل گوناگونی دخالت دارند. شرایط بحرانی روحی و روانی پدر که به خاطر ابتلا به بیماریهای روانی که بر اثر وقوع اختلال در شخصیت او ایجاد شده یا فشارهای طاقتفرسای ناشی از معضلات حاد معیشتی، اقتصادی و ناامیدی از تامین حداقل ضروریات زندگی، او را شرمنده و مایوس میسازد و او دچار چنان شرایط روحی نامساعدی میشود که با توجیه غیرمنطقی استخلاص فرزندان از آینده راهی جز قتل آنها را شایسته نمیداند و بهزعم خویش دچار حالت جنون شده و به قتل فرزند دست میزند یا در بعضی موارد دیده شده پدر در حالت ارتکاب جرمی دیگر قرار دارد و فرزند او اتفاقا شاهد ماجراست و برای سرپوش گذاشتن بر ارتکاب آن جرم و مخفی گذاشتن آن فرزند خود را از بین میبرد. در برخی موارد نیز فرزند مرتکب عملی شده که از دید خانواده آبروی آنها در اجتماع از بین رفته است؛ بهطور مثال فرزند درگیر مواد مخدر یا مشکلات جنسی و باندهای کثیف تبهکاری شده؛ اینجاست که پدر یا مادر فرزند را مایه ننگ خانواده خود دانسته و از بین هزاران راه، راه کشتن فرزند را برمیگزینند. قتل عمدی فرزند توسط پدر چه فرزند دختر باشد یا پسر، طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مستوجب دیه مقرر شرعی است و به اصطلاح این مورد از موارد سقوط قصاص است و از طرف دیگر چون پدر به عنوان مجرم در موضوع مطرح است حسب موازین شرعی با موانع ارث برخورد کرده و این دیه که از پدر اخذ میشود به سایر اولیای دم غیر از او پرداخت خواهد شد و چون این عمل پدر نظم عمومی جامعه را بر هم زده و بیم تجری او بر دیگر افراد جامعه وجود دارد از جهت جنبه عمومی علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری ۳ تا ۱۰ سال بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. البته اعمال این مجازات مانع مجازات تتمیمی مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (محرومیت از حقوق اجتماعی) نخواهد بود. از نظر صلاحیت رسیدگی نیز حسب قوانین موجود از جمله قانون اصلاح، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاههای کیفری استان به این پروندهها رسیدگی میکند.
اما قتل زن توسط شوهر یا برعکس آن از قتلهای خانوادگی با آمار بالا محسوب میشود. از نظر عرفی و لغوی نیز به محض طرح قتل خانوادگی، این نوع قتل متبادر به ذهن میشود و در واقع رایجترین نوع قتل خانوادگی است؛ در قتل زن توسط شوهر انگیزهها و عواملی چون فقر و شرایط بد اقتصادی و اختلافات شدید خانوادگی توام با خشونت و کتککاری و تفاوتهای بارز فرهنگی و عقیدتی میان زن و شوهر و عدم تقید به اصول و موازین شرعی و عدم رعایت ارزشهایی چون حجاب و روابط اجتماعی توام با متانت توسط زن یا روابط نامشروع زن با مرد اجنبی و عدم توجه به تعهدات ناشی از ازدواج و لجبازی طرفین به نحوی که غرور کاذب مانع پذیرش تقاضای قانونی و منطقی طرف مقابل میشود و این لجبازی تا جایی پیش میرود که به صورت مرموز و ناخودآگاه طرف مقابل را در شرایط تحریکآمیز و عصبانیت قرار داده و داشتن انتظارات بیش از حد اقتصادی زن با وجود اطلاع از وضعیت درآمدی شوهر که اکثرا به خاطر چشم و همچشمیهای کورکورانه به وجود آمده آستانه تحمل طرفین به خصوص شوهر پایین آمده و بهداشت روانی آنها کاملا از بین میرود و با کوچکترین تلنگری حالت تدافعی و خشونت به خود میگیرند و حتی این بیصبری به خارج از خانه و به جامعه هم کشیده میشود و این کاهش آستانه تحمل باعث درگیریهای مداوم و در نهایت قتلهای آنی و بدون طرح و نقشه قبلی یا حتی گاهی با نیت قبلی رخ میدهد که نتیجه آن از هم پاشیدگی خانواده و سردرگمی فرزندان در جامعه خواهد بود. از نظر قوانین موضوع این نوع قتل در صورت عمدی بودن موجب قصاص است که این قصاص با پرداخت تفاضل دیه از جانب اولیای دم مقتوله به قاتل صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام
ارسال نظر