به گزارش ایران پژواک، حمیدرضا حاجیبابایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با «تجارتنیوز» در پاسخ به این سوال که مهمترین بحران اقتصادی ایران در سال ۹۸ چه میتواند باشد؟ گفت: مهمترین بحران اقتصادی ایران در سال ۹۸ بحث گرانی و افزایش نرخ تورم است، به همین جهت ضرورت دارد که تدابیری اندیشیده شود تا مردم زیر بار فشارهای تورمی در سال آینده دچار مشکلات جدی نشوند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس تصریح کرد: تامین معیشت مردم باید اولویت و محور اصلی برنامههای دولت در سال ۹۸ قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم در پاسخ به این سوال که آیا قیمت کالاهای اساسی در سال ۹۸ گرانتر میشود؟ افزود: مجلس شورای اسلامی اختیار تام به دولت در خصوص هزینه کرد ۱۴ میلیارد دلار یارانه ارزی داده است که با احتساب نرخ دلار بیش از ۱۳ هزار تومانی در بازار آزاد رقم بسیار کلانی میشود.
رییس فراکسیون ولایی مجلس تاکید کرد: مجلس تمام اختیارات این موضوعات را که دولت بر چه اساسی میخواهد کالاهای اساسی را توزیع کند، یا اینکه کدام کالاهای اساسی را میخواهد مدنظر داشته باشد، یا اینکه به چند نفر و با چه شیوهای و در چند نوبت میخواهد کالاهای اساسی را توزیع کند به دولت داده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: البته موافق این مصوبه مجلس نبودم، زیرا معتقدم مجلس با همکاری دولت باید تشکیل جلسه میداد تا به یک جمعبندی نهایی در این خصوص میرسیدند و این جمعبندی نهایی در مجلس مصوب و تبدیل به قانون میشد.
رییس فراکسیون ولایی مجلس در پاسخ به این سوال که تخصیص ۱۴ میلیارد دلار یارانه به ارز مناسب است یا تخصیص کالابرگ الکترونیکی؟ تاکید کرد: معتقدم که معادل ریالی این ۱۴ میلیارد دلار یارانه ارزی را باید محاسبه کرد و به عنوان یک عدد برای آن تعیین تکلیف شود و با تخصیص کالا برگ الکترونیکی بیشتر موافق هستم، البته به شرطی که این کالاها مطمئن باشند یعنی ۱۴ میلیارد دلار یارانه ارزی بدون هیچ حاشیه و سواستفادهای در اختیار مردم قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان کالاهای اساسی حاشیههایی را امسال ایجاد کرد که امیدواریم در سال ۹۸ دیگر تکرار نشود.
رییس فراکسیون ولایی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در سال ۹۸ نوسانات ارزی خواهیم داشت؟ تاکید کرد: در سال ۹۸ مولفههایی وجود دارد که این مولفهها در تعیین قیمت دلار تاثیرگذار است. نمیتوان روند تغییر این مولفهها را پیش بینی کرد تا درخصوص قیمت دلار در سال آینده نظری داشت که آیا قیمت دلار در سال ۹۸ افزایش پیدا میکند یا کاهش.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: برخی از این مولفهها قابل کنترل هستند که از جمله میتوان به نگهداری دخایر ارزی کشور، افزایش صادرات و کاهش واردات و نظارت مدون و جدی بر ارزهایی که از صادرات غیرنفتی حاصل میشود نیز اشاره کرد. برخی از این مولفهها مانند وضعیت منطقه و تحریمهای کشورهای غربی علیه ایران نیز قابل کنترل نیستند.
رییس فراکسیون ولایی مجلس تاکید کرد: وقتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که قیمت دلار به کانال ۱۱ هزار تومان باز میگردد یعنی نمیتوان قیمت دلار را به پایینتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی کشور رساند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره تعیین میزان حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: میزان حقوق و دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار باید متناسب با شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، شرایط فضای کارگری و کارفرمایی، شرایط اشتغال و فضای کسب و کار تعیین شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس تصریح کرد: ضرورت دارد که میزان حقوق و دستمزد کارگران به نحوی افزایش پیدا کند که بخشی از فشارهای اقتصادی جامعه را برای آنها حل کند، البته در زمان تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران باید شرایط کارفرمایان هم مدنظر قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: میزان حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده باید به نحوی افزایش پیدا کند که آسیبی به فضای کسبوکار و نرخ اشتغال کشور وارد نکند.
انتهای پیام
ارسال نظر