حمید حاج‌اسماعیلی

مصوبات اخیر بانک مرکزی در دستور به بانک‌ها برای حذف سود روزشمار ازحساب‌های حقیقی و حقوقی شهروندان کاملا به نفع شبکه بانکی و به ضرر صاحبان این حساب‌ها محسوب می‌شود.

به گزارش ایران پژواک، بانک مرکزی در شرایطی این تصمیم ناعادلانه را اتخاذ کرد که مردم و کارفرمایان با دریافت همین سودهای حداقل از محل گردش حسابشان در بانک‌ها بخشی ازهزینه‌ها و مشکلاتشان را مرتفع می‌کردند. طی همین مدت میلیاردها تومان سپرده موقت مردم کمک بسیاری را به بانک‌ها برای فرار از ورشکستگی کرده است.

اخبار غیرموثق حکایت از اعطای این سپرده‌ها توسط بانک‌ها در قالب تسهیلات مشارکتی و با نرخ‌های بالا به بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی دارد؛ این حمایت از بانک‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که مردم به سبب تورم تحمیلی بر اقتصاد کشور، ارزش دارایی‌های خود را تا چندین برابر از دست داده‌اند.

بازار کار به دلیل تحریم‌ها و افزایش نرخ تورم با محدویت‌های سختی روبه‌رو شد و عدم امکان فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی به‌دلیل ریسک بسیار بالا، امید و پیش‌بینی منطقی و لازم را از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان سلب کرد.

در حال حاضر انسداد فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری در بازار ارز و سکه و محدودیت فعالیت‌های دیگر اقتصادی، بانک‌ها را تنها گزینه جذب نقدینگی در مسیر مردم قرار داده است. بانک‌ها با همین اهداف و دستور و توصیه بانک مرکزی تخصیص سود کمتر از ۵۰ درصد تورم را به سپرده‌های بلندمدت مردم اختصاص می‌دهند. مادامی که بحران و نابسامانی اقتصادی جامعه و بازار کار کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، علاوه بر تاکید بر مسوولیت دولت برای ارائه راهکار موثر و رفع مشکلات پیش آمده، به‌دلیل افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، ناخودآگاه نگاه‌ها به سمت بانک مرکزی معطوف می‌شود.

نقش بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد توازون در مبادلات پولی و ارزی بسیار اساسی و منحصر به‌فرد است. این عملکرد منجر به جلوگیری از بی‌ثباتی در اقتصاد کشور و ساماندهی فعالیت‌های پولی و بانکی می‌شود؛ اتفاقی که متاسفانه برخلاف انتظار طی آغاز و ماه‌های اولیه بحران اقتصادی در کشور نه تنها موثر نبود، بلکه باعث ایجاد فشار مضاعفی به مردم و فعالین اقتصادی شد.

در مدت مذکور بانک مرکزی نتوانست به مسوولیت ذاتی خود در حمایت از مردم و طبقات فرودست به‌درستی عمل کند. افزایش فوق‌العاده تورم و جهش صعودی قیمت کالاها طی مدتی کوتاه، زلزله‌ای ۷ ریشتری بود که نه‌تنها سامانه معیشتی مردم متوسط جامعه که باعث ویرانی زیرساخت‌های اقتصادی بازار کار و بخش خصوصی در کشور شد.

بی‌ثباتی در بازار و افزایش روزمره قیمت‌ها و گرانی موادخام برای فعالیت بنگاه‌ها مانند سیل و طوفانی بود که همه چیز را طی مدت کوتاهی دگرگون و در معرض آسیب جدی قرار داد؛ نوسانات ارزی و تبعیت قیمت‌ها از افزایش نرخ ارز و عدم سیاست‌های اقتصادی کارآمد از طرف بانک مرکزی؛ زندگی طبیعی مردم و فعالیت بنگاه‌های کشور را با مشکل جدی مواجه کرد. سوءمدیریت آشکار در شرایط موجود وعدم افزایش دستمزدها برای جبران افزایش قدرت خرید مردم هم‌راستا با عدم پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های آسیب دیده از تبعات منفی سیاست‌های بانک مرکزی طی یک‌سال گذشته است؛ سیاستی که علاوه بر تعطیلی تعداد زیادی از کارگاه‌های کوچک و متوسط کشور باعث بیکاری کارگران شاغل در این بنگاه‌ها شده است. این اقدامات سود جویانه و ناکارآمد نظام بانکی در شرایطی است که بانک‌ها همچنان مورد حمایت بانک مرکزی قرار دارند.

انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =

پربازدیدها

آخرین اخبار داخلی