به گزارش ایران پژواک، این نوشتار نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در داخل و خارج طی هفته اخیر دارد.

۱- تحولات داخلی

در این راستا، دلار در روز پنجشنبه قیمت ۱۱ هزار و ۱۴۰ تومان را ثبت کرده است. انتظار می‌رفت قیمت این ارز در شروع هفته جاری نیز به سمت مرز ۱۱ هزار تومانی حرکت کند. اما در روز شنبه شاخص ارزی با افزایش ۶۰ تومانی نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته گذشته پس از ۵ کاهش متوالی قیمت ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان را تجربه کرده است. فعالان بازار بر این باورند که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی بازارساز با هدایت تدریجی و آرام قیمت دلار به سطوح پایین‌تر در یک دامنه محدود نوسانات را مدیریت می‌کند و نباید انتظار داشت قیمت‌ها به سرعت به سمت مرز مقاومتی ۱۱ هزار تومان حرکت کنند. در واقع با کاهش سریع قیمت دلار و افزایش دامنه نوسانات، افزایش تقاضای سفته‌بازان و نوسان‌گیران مجددا زمینه‌ساز افزایش بیشتر تغییرات قیمتی خواهد شد و سیاست‌گذار کاملا به این موضوع واقف است. در روز دوشنبه شاخص ارزی با۴۰ تومان رشد به بهای ۱۱ هزار و ۲۴۰ تومان رسید. عده‌ای بر این باورند که با نزدیک شدن قیمت دلار به مرز ۱۱ هزار تومانی بازار با رشد خریدها مواجه شده است و این مسئله افزایش قیمت دلار در دو روز معاملاتی هفته جاری را رقم زده است. همچنین، رصد وضعیت شاخص ارزی در ماههای قبل نشان میدهد که حدود ۸۰ روز است که قیمت دلار در کانال ۱۱ هزار تومانی نوسان می‌کند و میزان نوسان در مهرماه کمترین میزان در سال ۹۸ را ثبت کرده است. روز چهارشنبه نیز شاخص ارزی ۳۵ تومان کاهش در ارزش خود را به ثبت رساند. فعالان بازار معتقدند که ورود مجدد قیمت دلار به فاز کاهشی و عدم توانایی قیمتها برای حرکت به سمت قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی به این معنی است که مرز مقاومتی اول بازار دیگر سطح ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی نیست و جهش قیمت دلار به سوی قیمتهای بالاتر با عبور از محدوده ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومانی محقق خواهد شد.

قیمت سکه که در هفته گذشته به دلیل کاهش دامنه نوسانات دلار و کاهش تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری در بازار سکه و در واقع پایین بودن تمایل به خرید به کانال ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان نزول کرده بود، در اولین روز معاملاتی هفته جاری تحت تأثیر افزایش قیمت جهانی طلای به بالای مرز هزار و ۵۰۰ دلاری پس از ۵ افت متوالی مجددا به کانال ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بازگشته است. روز دوشنبه، سکه در واکنش به افزایش ۴۰ تومانی شاخص ارزی نسبت به روز قبل، ۳۵ هزار تومان رشد قیمت را تجربه کرد و عدد ۳ میلیون و ۹۳۵ هزار تومان به ثبت رساند. این در حالی است که در این روز بهای طلا در بازارهای جهانی به زیر مرز روانی هزار و ۵۰۰ دلار رسیده است. همین مسئله این تفکر را در بین بازیگران تقویت کرده است که برای معامله‌گران سکه نوسانات بازار ارز داخلی و وضعیت تقاضای فیزیکی در داخل مهمتر از بازارهای جهانی است.گروهی از فعالان بازار سکه و طلا معتقدند که عدم وجود تقاضای مصرفی و احتیاطی رکود در این بازار را رقم زده است و نباید انتظار داشت سطوح مقاومتی قیمت سکه به این راحتی شکسته شود و تنها تغییر جهت انتظارات در بازار ارز می‌تواند زمینه‌ساز رشد قیمت سکه باشد. برخی از کارشناسان بازار سکه نیز باور دارند سکه کف قیمتی خود را کشف کرده و در این شرایط تقاضای سکه توسط بازیگران فنی این بازار افزایش می‌یابد و می‌بایستی در روزهای آتی منتظر فراتر رفتن قیمت سکه از مرز ۴ میلیون تومان بود.

در بازار هفته گذشته شاخص کل سهام کاهشی معادل ۱.۲۴ درصد را ثبت کرد. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ در هفته گذشته به واسطه گزارش‌های عملکرد مناسب‌تری که منتشر کردند، توانستند در برابر افت بیشتر قیمت‌ها مقاومت کنند. بازار سهام در این هفته با بازدهی ۱.۳ درصدی به سه افت هفتگی متوالی خود پایان داد. در اولین روز هفته جاری که هفتهای نیمه تعطیل بود شاخص کل سهام با افت ۱ درصدی نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته گذشته مواجه شده است. در ادامه در روز دوشنبه شاخص کل بورس ۰.۸ درصد افزایش یافت و بار دیگر تا آستانه ۳۰۶ هزار واحد بالا رفت. این روند صعودی شاخص سهام در پنجمین روز هفته نیز ادامه داشته و شاخص کل به بالاتر از ۳۰۹ هزار و ۵۰۰ واحد رسیده است. به نظر می‌رسد افزایش جریان نقدینگی و افزایش تقاضا برای سهم‌های کوچک‌تر بر اثر انتشار گزارش‌های مناسب شش ماهه و ماهانه بسیاری از شرکت‌ها مهم‌ترین دلیل صعود ارزش سهام در هفته جاری بوده است. به اعتقاد تحلیل‌گران، با توجه به افزایش پایداری رونق بورس در شرایط کنونی احتمال صعود هیجانی شاخص کل سهام مانند هفتههای اول مهرماه ضعیف است و محتمل‌ترین سناریو در روزهای آتی حرکت شاخص کل بورس در بازه‌ای محدود است. بررسی عملکرد بورس در اولین ماه پاییز نیز نشان می‌دهد که کمترین بازدهی بورس در سال جاری در این ماه اتفاق افتاده است. خالص تغییر مالکیت معامله‌گران از حقوقی به حقیقی و در نتیجه انتظارها برای تداوم خرید و تغییر سبد خرید سهامداران حقیقی از سهام و گروه‌های کوچک به گروه‌های بزرگ سهامی از ویژگیهای معاملات در مهرماه بوده است.

مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه مهرماه ۹۸ را معادل با ۱.۷ درصد گزارش کرده است که نسبت به دو ماه قبل از آن یعنی مرداد و شهریور به ترتیب ۱.۱ و۱.۲ درصد افزایش داشته است. از افزایش نرخ تورم بخش اجاره مسکن، انرژی و همچنین تورم ماهانه آموزش به عنوان عوامل اصلی افزایش نرخ تورم ماهانه در این ماه نام برده می‌شود. این در حالی است که تورم ماهانه خوراکی‌ها که گروه‌ تأثیرگذاری بر میزان نرخ تورم میباشد، با ثبت رقم منفی ۱.۲ درصد در مهرماه برای دومین ماه متوالی روند کاهشی را تجربه کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه سال جاری نیز با کاهش ۶.۷ درصدی نسبت به دو ماه قبل معادل ۲۸.۳ درصد ثبت شده است. با این شرایط، پس از یک سال و یک ماه بار دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه به کانال ۲۰ درصدی بازگشته است. به اعتقاد کارشناسان اگر تغییرات غیرمنتظره‌ای در وضعیت اقتصاد کلان کشور رخ ندهد، انتظار می‌رود که نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال به زیر ۲۰ درصد نیز کاهش یابد. همچنین، نرخ تورم متوسط در مهر سال جاری با کاهش ۰.۷ درصدی نسبت به شهریور سال قبل به سطح ۴۲ درصدی رسیده است. به عبارت دیگر، نرخ تورم متوسط پس از ۱۶ ماه روند نزولی را تجربه کرده است.

در گزارش سهولت کسب وکار امسال، ایران با نمره ۵۸.۵ از ۱۰۰ با یک پله صعود در جایگاه ۱۲۷ قرار گرفت. انتشار نمره به‌روزرسانی شده سال گذشته نیز نشان می‌دهد نمره امسال ایران ۰.۱ واحد کاهش یافته است. همچنین، در بین حوزه‌های ده‌گانه، ایران با کسب جایگاه ۷۰ در جهان در حوزه ثبت ملک بهترین عملکرد در این حوزه داشته است. بر اساس نمره، بعد اخذ مجوز ساخت با نمره ۷۱.۲ و دریافت برق با نمره ۶۹.۴ بالاترین نمره را در میان ۱۰ حوزه مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر این، بدترین عملکرد نمره‌ای ایران مربوط به حوزه حل وفصل ورشکستگی با نمره ۳۵.۱ واحدی و بدترین جایگاه از نظر رتبه نیز مربوط به شروع یک کسب وکار با رتبه ۱۷۸ در بین کشورهای جهان است. از سویی دیگر، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد دولت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا امسال با کسری بودجه ۴.۵ درصدی و سال آینده با کسری ۵.۱ درصدی مواجه خواهد بود. ارزیابی‌های این صندوق نشان میدهد که ایران برای جبران کسری بودجه در سال ۲۰۲۰ به نفت ۱۹۵ دلاری نیاز خواهد داشت. این نهاد همچنین بر این نکته تأکید کرده است که به دلیل عدم وجود یکپارچگی در تجارت جهانی، رکود عمیق در اقتصاد ایران اثراتی منفی را برای سایر اقتصادهای منطقه به همراه خواهد داشت. علاوه بر این در این گزارش گفته شده است که کاهش عرضه نفت ایران منجر به نوسانات شدید در قیمت جهانی نفت شده است.

۲- تحولات بین‌المللی

با اعلام اداره انرژی ایالات متحده آمریکا مبنی بر کاهش ذخایر موجودی نفت خام این کشور به میزان ۱.۷ میلیون بشکه در هفته گذشته و امید به بهبود روابط تجاری آمریکا و چین و احتمال کاهش بیشتر تولید اوپک پلاس قیمت نفت خام‌های شاخص در بازارهای جهانی بیش از ۲ درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش قیمت در پنج هفته گذشته و بعد از حمله به تاسیسات نفتی آرامکو به حساب می‌آید. به طوری که قیمت نفت در سه روز پایانی هفته گذشته روند صعودی را طی کرد و قیمت سبد  نفتی اوپک از مرز ۶۲ دلار نیز گذشت. اما در دو روز ابتدایی هفته جاری میلادی (دوشنبه و سه‌شنبه) قیمت نفت تحت تأثیر نگرانی از افزایش موجودی انبارهای نفتی آمریکا و کاهش خوش‌بینی‌ها به مذاکرات تجاری پکن و واشنگتن کاهش یافت. در ادامه در روز سه‌شنبه با اعلام آماری مبنی بر رشد ۰.۶ میلیون بشکه‌ای موجودی تجاری نفت خام ایالات متحده و کاهش پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی از رشد تقاضای نفت در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، قیمت انواع نفت در روز چهارشنبه نیز همچنان روند نزولی را طی کرده است. بانک جهانی نیز پیشبینی کرده است قیمت‌ نفت خام در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به‌طور میانگین به ترتیب بشکه‌ای ۶۰ و ۵۸ دلار خواهد بود. این در حالی است که در گزارش اردیبهشت ماه این قیمتها به ترتیب در سطح ۶۶ و ۶۵ دلار پیش‌بینی شده بود. در این گزارش چشم‌انداز ضعیف رشد اقتصادی جهان و ضعف تقاضای نفت و همچنین افزایش قابل توجه عرضه نفت توسط آمریکا در سال ۲۰۲۰ از دلایل این کاهش قیمت عنوان شده است. البته این پیش‌بینی‌ها با این فرض است که کاهش تولیدات اوپک تا سال آینده نیز ادامه داشته باشد.

در هفته گذشته قیمت طلا به دلیل افزایش عدم قطعیت ناشی از احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق، بار دیگر در روز جمعه به کانال هزار و ۵۰۰ دلاری بازگشت. بازار طلا در مجموع در هفته گذشته رشد ۰.۹ درصدی را ثبت کرد. اما در شروع هفته جاری مجددا به زیر مرز ۱۵۰۰ دلار سقوط کرده است. همچنین، مثبت بودن آمارهای اشتغال غیرکشاورزی و تولید ناخالص داخلی آمریکا و در نتیجه تقویت شاخص دلار اندکی از رشد قیمت طلا در روز چهارشنبه کاسته است. دیده‌بان فدرال CME احتمال سومین کاهش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره آمریکا را بیش از ۹۸ درصد اعلام نموده است. نتیجه نهایی نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه می‌تواند قیمت طلا را به میزان قابل‌توجهی تحت‌تاثیر قرار دهد. در واقع، بازارهای مالی و از جمله طلا در انتظار نتایج چشم‌انداز سیاست پولی آمریکا در این جلسه هستند. علاوه بر این، برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) و توافق تجاری میان آمریکا و چین نیز از وقایع تأثیرگذار بر قیمت طلا در روزهای آتی خواهند بود. بازدهی طلا از ابتدای سال جاری میلادی تا به امروز رشدی ۱۶ درصدی را تجربه کرده است. کارشناسان معتقدند که اگر در هفته آینده قیمت هر اونس طلا بتواند دو سطح مقاومتی ۱۵۲۵ و ۱۵۳۵ دلاری را بشکند، احتمال صعود قیمت طلا به سطوح بالاتر نیز وجود دارد و در صورتی که این سناریو محقق نشود، احتمال دارد طلا در روندی معکوس به زیر سطح روانی ۱۴۸۰ دلاری سقوط کند. سرمایهگذاران خرد مین استریت با توجه به ادامه اتخاذ سیاستهای انبساطی در سراسر جهان و انتشار دادههای ضعیف اقتصادی مربوط به بخش خرده فروشی آمریکا و در نتیجه رشد ضعیف اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای دارایی امن همچنان به آینده بلندمدت بازار طلا خوشبین هستند.

در هفته پیش اتحادیه اروپا بر سر برنامه خروج انگلستان از این اتحادیه به توافقی اولیه دست یافته است. به اعتقاد تحلیل‌گران در صورت توافق نهایی در ماه‌های آینده، آغاز مذاکرات دو طرف درباره روابط تجاری در آینده سال‌ها به طول خواهد انجامید. همچنین، اثرات اجرایی شدن این توافق بر وضعیت اقتصادی و سیاسی دو طرف حداقل در یک دهه آینده مشخص خواهد شد. این در حالی است که با عدم رای مجلس انگلستان به برنامه ارائه شده از سوی نخست‌وزیر این کشور در هفته گذشته همچنان ریسک جدایی بدون برنامه وجود دارد. افزایش محدودیت دسترسی به بازار اتحادیه اروپا و محروم شدن انگلستان از فواید حضور در اتحادیه اروپا مهمترین ایراد وارده بر برنامه نخست‌وزیر این کشور میباشد. علاوه بر اثرات منفی ابهام‌های حاصل از بن‌بست کنونی، بر سرمایه‌گذاری‌ها، قیمت دارایی‌ها و جریان سرمایه‌گذاری خارجی به انگلستان، توجه به سهم بیش از ۴۵ درصدی اتحادیه اروپا در صادرات انگلستان، ورود و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی از جمله بانک‌های آمریکایی و خودروسازهای ژاپنی به انگلستان به واسطه حضور این کشور در اتحادیه اروپا حائز اهمیت است. علاوه بر مطالب گفته شده، اینگونه استدلال می‌شود که باقی ماندن انگلستان در اتحادیه اروپا سودمندتر از هر توافق تجارت آزاد بین این کشور و کشورهای دیگر است و در صورت جدایی انگلستان از این اتحادیه، افزایش موانع تجاری سبب کاهش درآمد سرانه ملی و افت بهره‌وری در صنایع و افزایش آسیب‌پذیری مردم این کشور خواهد شد. از سویی دیگر، انتشار داده‌های ضعیف بخش‌های مختلف اقتصاد انگلستان در ماه‌های اخیر از جمله کاهش شاخص اعتماد بین شرکت‌های انگلیسی نسبت به آینده و کاهش سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها و مصرف خانوارها به واسطه افزایش ابهامات در مورد شرایط آینده توافق این کشور با اتحادیه اروپا، بر نگرانی‌ها در مورد احتمال بروز رکود در اقتصاد انگلستان و کاهش نرخ رشد اقتصاد جهان افزوده است.

بانک جهانی با نظرسنجی از ۴۸ هزار متخصص اقتصادی و بر مبنای دوازده بعد به رتبه‌بندی ۱۹۰ کشور از نظر سهولت کسب‌ کار در رابطه با مقررات کسب وکارهای کوچک در سال ۲۰۲۰ پرداخته است. در این رتبه‌بندی‌ نیوزیلند و سنگاپور به ترتیب بهترین کشورهای جهان برای انجام کسب‌وکار معرفی شده‌اند. بانک جهانی اعلام کرده است در کشورهای مختلف بیشتر اصلاحات در حوزه‌های شروع یک کسب‌وکار، اخذ مجوز ساخت، دریافت برق و پرداخت مالیات بوده است. همچنین، اقتصادهایی که در سهولت انجام کسب و کار بالاترین امتیاز را کسب میکنند همگی به طور گسترده از سیستمهای الکترونیکی استفاده میکنند. در این تحقیق گزارش شده است که  اقتصادهای خاورمیانه به‌خصوص چهار کشور اردن، بحرین، عربستان و کویت طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات مقررات‌زدایی و تسهیل کسب وکار را در جهان ثبت کرده‌اند. صعود ۳۰ پله‌ای عربستان سعودی و رسیدن این کشور به جایگاه ۶۲ از اصلاحات گسترده مقررات کسب وکارهای کوچک در این کشور حکایت دارد. در این راستا، نمره سهولت کسب‌وکار اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه‌ی منا) نیز به‌طور میانگین نسبت به سال گذشته ۱.۸ واحد افزایش یافته است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی بیان کرده است که رشد میان‌مدت اقتصادهای صادرکننده نفت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل نوسانات قیمت نفت، رشد نامطمئن اقتصاد جهان، افزایش نااطمینانی‌های مالی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک همچنان در سطوح پایین باقی خواهد ماند. این صندوق معتقد است اجرای اصلاحات ساختاری با هدف قطع وابستگی به درآمدهای نفتی همراه با توسعه یکپارچه مالی زمینه مساعد برای تقویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و داخلی و تنوع بخشی به اقتصادهای این منطقه و در نتیجه ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی را فراهم خواهد نمود.

از دیگر وقایع اقتصادی جهان در هفته گذشته می‌توان به اعلام نگرانی کنگره آمریکا از ارز دیجیتال جدید شرکت فیس‌بوک به نام لیبرا به‌دلیل نگرانی‌های مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم این ارز اشاره کرد که البته مدیرعامل این شرکت معتقد است که لیبرا موجب نوآوری‌های مالی می‌شود و ارزش‌های دموکراتیک آمریکا را گسترش خواهد داد. علاوه بر این، مرور منابع نشان می‌دهد از میان ۱۵ اقدام هکری بزرگ تاریخ، ۱۰ مورد در ۱۰ سال اخیر رخ داده است و حملات گسترده سایبری هکرها نشت اطلاعات میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان را به دنبال داشته است. این در حالی است که در تمام گزارشهای سازمانهای بینالمللی در سالهای اخیر از حملات سایبری به عنوان یکی از مهم‌ترین ریسک‌های اقتصاد جهانی نام برده شده است. ثبت کمترین نرخ رشد اقتصادی چین طی ۳۰ سال گذشته با رشد کمتر از ۶ درصد اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹ و کاهش بی‌سابقه سود کمپانی بوئینگ در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۹ به دلیل وقوع حوادث هوایی برای هواپیماهای این شرکت از دیگر وقایع مهم در هفته گذشته بوده است.

در نهایت با نگاه به آنچه در اقتصاد دنیا رخ داده است می توان گفت:

استدلال می‌شود تمایل بیشتر قیمت دلار به حرکت به سوی فاز کاهشی و عدم توانایی قیمتها برای حرکت به سمت قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی به این معنی است که مرز مقاومتی اول بازار دیگر سطح ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی نیست و جهش قیمت دلار به سوی قیمتهای بالاتر با عبور از محدوده ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومانی محقق خواهد شد که این سد مقاومتی دلار است. برخی از کارشناسان معتقدند که سکه کف قیمتی خود را کشف کرده و در این شرایط تقاضای سکه توسط بازیگران فنی این بازار افزایش می‌یابد و می‌بایستی در روزهای آتی منتظر فراتر رفتن قیمت سکه از مرز ۴ میلیون تومان بود. به اعتقاد تحلیل‌گران، با توجه به افزایش پایداری رونق بورس در شرایط کنونی احتمال صعود هیجانی شاخص کل سهام مانند هفتههای اول مهرماه ضعیف است و محتمل‌ترین سناریو در روزهای آتی حرکت شاخص کل بورس در بازه‌ای محدود است. علاوه بر این، چشم‌انداز ضعیف رشد اقتصادی جهان و ضعف تقاضای نفت و همچنین افزایش قابل توجه عرضه نفت توسط آمریکا در سال ۲۰۲۰ از کاهش قیمت نفت در سال جدید حکایت دارد. پیش‌بینی می‌شود اگر در هفته آینده قیمت هر اونس طلا بتواند دو سطح مقاومتی ۱۵۲۵ و ۱۵۳۵ دلاری را بشکند، احتمال صعود قیمت طلا به سطوح بالاتر وجود دارد و در صورتی که این سناریو محقق نشود، احتمال دارد طلا در روندی معکوس به زیر سطح روانی ۱۴۸۰ دلاری نیز سقوط کند. همچنین، احتمال بروز رکود در اقتصاد انگلستان به دلیل تبعات اجرای برگزیت و کاهش نرخ رشد اقتصاد جهان، افزایش بی‌سابقه حملات سایبری در یک دهه اخیر و کاهش رشد اقتصاد چین در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹ از تحولات مهم جهان بوده است.

*رییس اتاق بازرگانی شیراز

انتهای پیام