به گزارش ایران پژواک، رئیس جمهور از اجرای طرحی خبر داد که بر اساس آن حدود 18 میلیون خانوار ایرانی تحت پوشش طرح حمایت اجتماعی و معیشتی دولت قرار می‌گیرند. طرحی که باتوجه به افزایش تورم دو سال گذشته کشور و فشارهای معیشتی رو قشر ضعیف جامعه و کوچکتر شدن سفره خانواده ها می توانند بسیار موثر باشد. حسن روحانی با اشاره به اینکه 24 میلیون و 600 هزار خانوار در ایران وجود دارد، گفت: از این تعداد وضع زندگی عده‌ای مناسب است و می‌توانند روی پای خود بایستند، اما اکثریتی هستند که در زندگی دچار فشار بوده و باید از راهی به آنها کمک شود. تقریباً در کشور 7 میلیون خانوار وضع زندگی مناسبی دارند، ولی 18 میلیون خانوار که اکثریت قاطعی هستند، نیاز به مساعدت دارند که امیدواریم ان‌شاءالله از ماه آینده به هر خانواری یک حمایتی به صورت ماهانه را شروع کنیم.»
سخنگوی دولت نیز با اعلام جزئیات بیشتر از این طرح گفته است: « طرح حمایت اجتماعی و اقتصادی با ضریب 3.2 درصد خانوار، بخش اعظم دهک‌های جامعه را دربرمی‌گیرد. علی ربیعی گفت:« زیرساخت این طرح آماده و حساب‌های بانکی افراد موجود است و وزارت رفاه هم روش اجرای آن را که در قالب «خرید کالا» و «واریز وجه» اجرا خواهد شد، اعلام می‌کند.»
براساس اعداد و ارقام اولیه‌ای که از سوی مسئولان دولت اعلام شده است، این طرح حمایتی بیش از 57 میلیون ایرانی را دربر می گیرد که بیش از 70 درصد جمعیت کشور است و به این ترتیب تنها حدود 25 میلیون ایرانی‌ها که در سه دهک بالای درآمدی هم قرار ندارند دراین طرح جای نمی‌گیرند.
اما در این بین سوال مهمی هم وجود و این است که منابع لازم برای این حمایت چگونه تامین خواهد شد؟ در ماه های گذشته دولت به مرور زمان و طبق مصوبات سال های گذشته مجلس یارانه بخشی از سه دهک بالایی جامعه را حذف کرد و طبق اعلام دولت این روند ادامه خواهد داشت؛ به اعتقاد کارشناسان بخشی از منابع مورد نیاز برای حمایت بیشتر از 18 میلیون خانوار ایرانی از منابع آزاد شده یارانه این دهک ها که حدود 7 هزار میلیارد تومان است، تامین خواهد شد. اما این منابع به تنهایی برای حمایت هایی که رئیس جمهور از آن خبر داده است کافی نیست و دولت حتما به منابع دیگری هم فکر کرده است.
طبق آمارهای ارائه شده در سال‌جاری 1300 هزار میلیارد تومان یارانه نهان و آشکار به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران پرداخت می‌شود که بخش مهی از آن به یارانه حامل های انرژی بر می گردد؛ طبق پیش بینی های کارشناسان دولت باتوجه به تحریم های اقتصادی و کسری بودجه به دنبال آن است که بخشی از کسری و منابع لازم برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه را از طریق یارانه حامل های انرژی تامین کند. در واقع ممکن است قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی افزایش یافته و در عوض آن پول نقد یا در قالب حمایت های کالایی به تمام خانوارهای ایرانی پرداخت شود. البته هنوز هیچ مقام دولتی این گمانه زنی ها را تایید نکرده و حتی مسئولان سازمان پالایش و پخش افزایش قیمت را رد کرده اند، اما به نظر می رسد که باتوجه به شرایط اقتصادی دولت چاره ای جز افزایش قیمت حامل های انرژی ندارد. البته در سال های گذشته بخشی از فعالان بخش خصوصی و کارشناسان بر ناعادلانه بودن روش تخصیص یارانه حامل های انرژی تاکید داشته اند و معقتقد بوده اند باتوجه به اینکه درصد مهمی از مردم کشور خودرو ندارند، روش کنونی تخصیص یارانه انرژی عادلانه نیست و باید تغییر کند.
انتهای پیام
ارسال نظر