اقبال اسماعیلی* - ایران پژواک؛ در روزهای گرم تابستان 97 که دولت دوازدهم از هر لحاظ و هر طرفی تحت فشار است، دست رد مجلس یازدهم که از نظر فراکسیونی (فراکسیون امید و مستقلین) علی الظاهر همراهی لازم  را با دولت اعتدال گرا در جهت اجرا و پیاده سازی برنامه های اصلاحی خود دارد، برخلاف انتظار در چند مرتبه علی رغم درخواست جدی دولت، لوایح تفکیک برخی وزارت خانه های پرچالش را رد کرد تا عملا دولت را با مشکلاتی بیشتر رو در رو نماید؛ در حالی که افسار قیمت‌های ارز، طلا و سکه در بازار بریده است، پرداخت های چند هزار میلیاردی دولت در قبال سپرده‌های تاراج شده مردم در برخی موسسات مالی، رو شدن دستان آلوده برخی شبکه های فساد مالی در دستگاها و از طرفی کمبود نزولات آسمانی طی یک سال اخیر که باعث کمبود شدید آب مصرفی در برخی نقاط کشور و به تبع آن کاهش تولید برق در نیروگاههای آبی و همزمانی آن با گرمای بی سابقه، باعث شده است که فشاری های بی سابقه ای بر دولت وارد شود.

با این اوصاف امید می رفت مجلسیان محترم در این برهه از زمان، همکاری خوبی جدا از هر دسته بندی یا گرایش سیاسی با دولت داشته و در بحث لوایح تفکیک برخی وزارت خانه ها همکاری لازم را داشته و با سرعت عمل به دولت کمک نمایند که متاسفانه خلاف آن اتفاق افتاد.

از این نکته غافل نشویم که در سالیان قبل دولت های گذشته بر اساس تکلیفی که قانون بر عهده آنها گذاشته بود، در جهت کوچک سازی دولت و چابک سازی دستگاهای دولتی، برای بهینه سازی منابع انسانی، مالی و بهبود خدمات رسانی اقدام به برخی ادغام ها نموند، بعضا خطاهایی صورت پذیرفت. هم اکنون دولت دوازدهم بر اساس بررسی های انجام داده، شرایط زمانی و همچنین شناسایی نقاط ضعف اینگونه ادغام ها، تصمیم بر تفکیک برخی از آنها گرفته که تاکنون موفق نشده است.

همزمان با انتقاداتی که بر عملکرد مدیریتی برخی وزارت خانه های بزرگ ادغامی از جمله وزارت خانه های صمت، کار، رفاه و تامین اجتماعی و مسکن، راه و شهرسازی وجود دارد، گستردگی حوزه عملیاتی و تصمیم گیری این وزارت خانه ها و تاثیر عملکرد این وزارت خانه ها بر معیشت مردم و شاخص های اقتصادی و رفاه در جامعه باعث شده است که دولت با بررسی دقیقی به این نتیجه برسد که برخی از مشکلات موجود در معیشت مردم و نامطلوب بودن شاخص های اقتصادی و رفاه اجتماعی از این ادغام ها ناشی می شود.

سوء استفاده های مکرر و ایجاد رانت های اقتصادی برای برخی دانه درشت ها، ناهماهنگی های زیاد در بحث صادرات و واردات، عدم توجه کافی به تولیدات داخل در سال حمایت از کالای داخلی، عدم شفافیت در عملکرد شرکت‌های بزرگ اقتصادی، ابهام در صورت های مالی صندوق های مختلف و گوناگون و پرداخت حقوق های نجومی در شرکت های وابسته به این صندوق ها تنها گوشه کوچکی از مشکلات ایجاد شده ناشی از این ادغام ها است که باعث شد دولت برای برخورد با ناکارآمدی و بهبود وضعیت معیشت و افزایش شاخص های رفاه اقدام به ارائه چند مرتبه‌ای لوایح تفکیک این وزارت خانه های بزرگ و چالشی به مجلس یازدهم نماید که در میان ناباوری کارشناسان، این لوایح رد شده و عملا فشاری مضاعف در این شرایط بسیار سخت، بر دولت وارد شد.

امید می رود مجلسیان محترم به بررسی همه جانبه اینگونه لوایح اقدام نموده و در جهت مبارزه شفاف و عریان با فساد مالی، رانت خواری و سوء استفاده های کلان اقتصادی در کشور همگام با دولت گام برداشته و در حوزه قانون گذاری همراهی لازم را به عمل آورند.

* کارشناس ارشد مدیریت

انتهای پیام