به گزارش ایران‌پژواک، قرار بود این احضار برای «جلسه مقدماتی» در ۹ ژوئن برگزار شود، اما وکیل گومز درخواست تعویق داد چون آن روز موکلش چندین جلسه دیگر در پرونده‌ای متفاوت داشت.

قاضی در حکم خود به گومز، کریستینا آلوارز (مشاور مونکلوا، دفتر نخست‌وزیری) و خوان کارلوس بارابس (کارآفرین) هشدار داده بود که حتماً شخصاً حاضر شوند، در غیر این صورت «با نیروی عمومی» به دادگاه آورده خواهند شد. پینادو همچنین گفته بود در این جلسه می‌تواند «اقدامات احتیاطی شخصی» برای جلوگیری از فرار مظنونین، با توجه به «طولانی بودن» مجازات‌های احتمالی زندان، اتخاذ کند.

این احضار پس از دریافت آخرین گزارش یگان مرکزی عملیاتی گارد مدنی و همچنین نظریات دادستانی (که خواستار تبرئه هستند) و اتهامات مردمی به رهبری سازمان «هاسه اویر» (که ۲۴ سال زندان برای گومز می‌خواهد) صورت گرفته است. قاضی به مظنونین اطلاع داده که پس از بازجویی از یک شاهد در ۱۴ مه، دیگر «هیچ اقدامی برای تکمیل تحقیقات» باقی نمانده و این پرونده جنجالی که بیش از دو سال طول کشیده، رو به پایان است.

پرونده از کجا شروع شد؟

پرونده بگونیا گومز سال گذشته جنجالی شد، زمانی که سازمان شبه‌صنفی «مانوس لیمپیاس» شکایتی (بر اساس بریده‌های روزنامه) علیه همسر نخست‌وزیر در مادرید ثبت کرد. در این شکایت ادعا شده بود گومز با سوءاستفاده از موقعیت خود به عنوان همسر نخست‌وزیر، «از شرکت‌هایی که در مناقصه‌های دولتی شرکت می‌کردند، حمایت یا امضا کرده است». این پرونده به دادگاه مادرید (تحت نظر قاضی پینادو) ارجاع شد و او تحقیقات را برای اتهامات «نفوذ و فساد در تجارت» آغاز کرد. این اتهامات ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای گومز در موسسه کسب‌وکار و دانشگاه مادرید بود، جایی که او ریاست یک کرسی فوق‌العاده و توسعه نرم‌افزاری را بر عهده داشت. پس از پذیرش شکایت دیگری از سازمان افراطی «هاسه اویر»، پینادو سه اتهام اصلی را به گومز نسبت داد: اختلاس، نفوذ و فساد. به اعتقاد او، با استخدام آلوارز به عنوان مشاور گومز و همکاری او در فعالیت خصوصی در دانشگاه کمپلوتنسه، پول عمومی منحرف شده است.

پینادو در مجموع پنج اتهام را مطرح کرد: اختلاس، نفوذ، فساد در تجارت، تصاحب غیرقانونی علامت تجاری و دخالت در حرفه پزشکی (که بعداً اتهام آخر را پس گرفت). در اکتبر ۲۰۲۵، قاضی تصمیم گرفت که پرونده توسط هیئت منصفه مردمی محاکمه شود.

انتهای پیام