به گزارش ایران‌پژواک، او برای تأمین هزینه‌های خانواده به درآمد بیشتری نیاز داشت. به همین دلیل، با امید به دستمزد بالاتر وارد صنعت خدمات جنسی شد؛ ابتدا به‌عنوان بازیگر فیلم‌های بزرگسالان فعالیت کرد و سپس به‌عنوان «دِریهرو» مشغول شد؛ اصطلاحی در ژاپن برای زنانی که به‌صورت تماس تلفنی به خانه یا هتل مشتریان می‌روند. او برای یک جلسه دو ساعته حدود ۳۰ هزار ین، معادل حدود ۱۹۰ دلار، دریافت می‌کند.

مای تنها یکی از صدها هزار زنی است که در صنعت گسترده خدمات جنسی ژاپن فعالیت دارند؛ صنعتی که ارزش سالانه آن بین ۲ تا ۵ تریلیون ین برآورد می‌شود. این صنعت به شکلی عمیق با زندگی اجتماعی مردان در ژاپن درهم‌تنیده شده است. مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۲ نشان داد که حدود ۴۸ درصد مردان ژاپنی دست‌کم یک بار برای دریافت خدمات جنسی پول پرداخت کرده‌اند؛ در حالی که این رقم در بریتانیا حدود ۱۱ درصد بوده است.

با این حال، در سال‌های اخیر نگاه قانون‌گذاران نسبت به این صنعت تحت فشار قرار گرفته است. دو رویداد مهم باعث شد ژاپنی‌ها بار دیگر قوانین پیچیده و گاه مبهم مربوط به صنعت خدمات جنسی را زیر سؤال ببرند. نخست، پرونده تکان‌دهنده قاچاق یک دختر ۱۲ ساله تایلندی بود که به ژاپن منتقل شده و مجبور به کار در یک مرکز خدمات جنسی در توکیو شده بود.

عامل دوم، افزایش حضور زنانی بود که در اطراف پارک اوکوبو، نزدیک یکی از مناطق مشهور شبانه توکیو، در خیابان به دنبال مشتری بودند. هرچند تعداد این زنان زیاد نیست، اما درخواست مشتری در مکان‌های عمومی در ژاپن غیرقانونی است و همین حضور آشکار حساسیت عمومی را افزایش داده است.

موضوع زمانی بحث‌برانگیزتر شد که برخی مشتریان این زنان گردشگران خارجی بودند که به دلیل کاهش ارزش ین به ژاپن جذب شده‌اند. ویدئوهایی از این گردشگران در شبکه‌های اجتماعی به‌سرعت منتشر شد و واکنش‌های زیادی برانگیخت. پشت این واکنش‌ها، نوعی احساس خدشه‌دار شدن غرور ملی نیز دیده می‌شود؛ زیرا در دهه‌های رونق اقتصادی ژاپن، این مردان ژاپنی بودند که برای چنین خدماتی به خارج از کشور سفر می‌کردند.

در واکنش، پلیس برخورد با زنان حاضر در اطراف پارک اوکوبو را تشدید کرده و برخی از آنها بازداشت شده‌اند. اما فعالان حقوق زنان معتقدند این برخورد یک‌طرفه است، زیرا خریداران خدمات جنسی اغلب بدون مجازات باقی می‌مانند.

اکنون بحث گسترده‌تری در ژاپن درباره شیوه تنظیم این صنعت شکل گرفته است. برخی خواهان الگوی کشورهای شمال اروپا هستند که در آن خرید خدمات جنسی جرم محسوب می‌شود، نه فروش آن. در مقابل، گروهی دیگر هشدار می‌دهند که سختگیری بیشتر ممکن است فعالیت‌ها را به زیرزمین بکشاند و زنان را در معرض خطر بیشتری قرار دهد. با وجود این بحث‌ها، به نظر می‌رسد دولت فعلا تمرکز خود را تنها بر کنترل تن‌فروشی خیابانی گذاشته است، نه اصلاح اساسی کل ساختار این صنعت.

انتهای پیام