به گزارش ایران‌پژواک از مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با توجه به شرایط حاکم و محدودیت‌هایی که در مقطعی در حوزه اینترنت بین‌الملل ایجاد شد، طبیعتاً این موضوع بر فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارها اثرگذار بود و به همین دلیل طرحی از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای ارائه دسترسی محدود و مدیریت‌شده اینترنت به برخی اقشار و کسب‌وکارها مطرح شد.

خدائیان افزود: این طرح در کمیته مربوطه با هماهنگی وزارت ارتباطات بررسی شد و در خصوص تعرفه، میزان دسترسی و نحوه اطلاع‌رسانی نیز هماهنگی‌هایی با مرکز ملی فضای مجازی انجام گرفت.

وی ادامه داد: با این حال، اپراتورها این طرح را به اقشار مختلفی از جمله برخی صنوف و گروه‌ها مانند نظام پزشکی، نظام مهندسی، وکلا و مدیران تسری دادند و از افراد برای ثبت‌نام و دریافت این خدمات مبالغی دریافت کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این موضوع موجب نارضایتی عمومی شد و برخی نیز آن را نوعی تبعیض تلقی کردند، همچنین گزارش‌هایی درباره دریافت مبالغ بیش از تعرفه‌های مصوب وزارت ارتباطات مطرح شد.

خدائیان ادامه داد: در پی این نارضایتی‌ها، ریاست قوه قضاییه دستور ورود دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی را صادر کردند و موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌ها مشخص شد در برخی موارد مبالغی بیش از تعرفه‌های تعیین‌شده دریافت شده و همچنین هماهنگی لازم با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات به‌طور کامل انجام نشده است.

خدائیان ادامه داد: بر این اساس، سازمان بازرسی کل کشور تخلفات صورت‌گرفته از سوی اپراتورها را به مرجع قضایی ارجاع داد و درخواست شد از تکرار این اقدامات وطرح جلوگیری شود.

وی افزود: همچنین مقرر شد مبالغ اضافی دریافت‌شده از مردم به آنان بازگردانده شود.

انتهای پیام