به گزارش ایران پژواک، ابوالفضل درویشوند، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت اعلام کرد «باتوجه به این‌که مصوبه مجلس در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده است، دولت موظف به اجرای قانون موجود است و ساعت رسمی کشور در آغاز سال ۱۴۰۱، یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد».

عضو هیأت رئیسه مجلس: تغییر ساعت رسمی کشور از اختیارات دولت است / مجلس نباید به این مسأله ورود می‌کرد

همچنین سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره آخرین تصمیم برای تغییر ساعت رسمی کشور گفت: دولت در این زمینه بررسی کارشناسی کرده و نظر می‌دهد و دیگر نیازی نیست که تصمیم دولت به مجلس ارسال شود.

انتهای پیام