بنا بر گزارش ایران پژواک ، فصل ۱۲ برنامه هفتم به برنامه اقتصاد دریا محوراختصاص یافته است، در این فصل دولت مکلف به تدوین ۱۱ سند یا آییننامه مرتبط با اجرای قانون شده که عبارتند از سند برنامه ملی گذر، آییننامه واگذاری مدیریت بهرهبرداری فرودگاههای کشور، آییننامه صدور مجوز واردات کشندههای ریلی، آییننامه اعطای مجوز تشکیل و سیر قطار کامل به بخش خصوصی و غیردولتی و تعاونی، آییننامه بازنگری مقررات نحوه تاسیس فعالیت و نظارت بر شرکتهای هواپیمایی، آییننامه سایر مشوقها و حمایتها به منظور افزایش رقابتپذیری گذر از مسیر ایران، تدوین جداول مربوط به جبران خسارت وارده به راه، آییننامه واردات دستگاه اتوبوس یا کشنده جادهای، سند برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور، آییننامه اعمال معافیتها و مشوقهای لازم در سواحل جنوبی و شمالی و آییننامه اجرایی تامین خوراک بانکرینگ.
ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس نشاندهنده آن است که از میان اسناد تدوین شده مرتبط با این فصل سه سند هنوز ابلاغ نشده، چهار سند کاملاً منطبق بر قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی تدوین شده، دو سند نسبتاً منطبق و دو سند دارای مغایرت جزئی است
اقتصاد دریامحور یکی از محورهای اصلی توسعه ملی در اسناد بالادستی کشور به شمار میرود در سیاستهای کلی توسعه دریامحور، بر آن تاکید شده است که رشد این بخش باید دست کم دو برابر رشد اقتصادی کشور باشد. همچنین در ماده ۵۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده این بخش ۱۶ درصد تعیین شده است. با این وجود هنوز تعریف جامع و واحدی از اقتصاد دریامحور در کشور وجود ندارد و دادهها و آمارهای منسجم و قابلاتکایی هم برای سنجش عملکرد این حوزه در دسترس نیست. نبود چهارچوب آماری مشخص موجب شده تا ارزیابی عملکرد این بخش با ابهام مواجه شود چنان که سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارزیابی عملکرد سال اول برنامه هفتم، نرخ رشد اقتصاد دریامحور را ۸ درصد اعلام کرده است؛ اما این عدد به دلیل نبود نظام حسابداری منسجم، قابل اتکا و ارزیابی دقیق نیست.
بر این اساس ایجاد حسابهای اقماری دریامحور ضرورتی فوری است تا سهم واقعی بخشهای مرتبط با دریا (حملونقل، شیلات، گردشگری، انرژی، فراساحل و خدمات بندری) در تولید ناخالص داخلی شناسایی شود تا مبنایی علمی برای ارزیابی پیشرفت کشور در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم و سیاستهای کلی توسعه دریامحور باشند.
ارسال نظر