به گزارش ایران پژواک، محسن فتحی با اعلام این خبر گفت که پیگیری این طرح با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده و هدف آن، تغییر نام رسمی اتاق بازرگانی ایران به «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و گردشگری» است.

به گفته رئیس فراکسیون گردشگری مجلس، این اصلاح قانونی تنها یک تغییر عنوان نیست؛ بلکه می‌تواند زمینه‌ای برای ارتقای جایگاه گردشگری از سطح یک کمیسیون معمولی فراهم کند و این صنعت را به یکی از ارکان مهم فعالیت‌های بخش خصوصی تبدیل کند. چنین تغییری، در صورت تصویب و اجرا، می‌تواند مشارکت فعالان گردشگری را در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با این حوزه افزایش دهد.

فتحی در ادامه با اشاره به رویکرد قانون‌گذاری در حوزه گردشگری گفت در دوره‌های گذشته، جایگاه این صنعت در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته بود. او افزود در برنامه هفتم پیشرفت، مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ به‌طور مشخص به تکالیف دولت در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی اختصاص یافته است.

به گفته او، این احکام می‌توانند مبنای پیگیری وظایف اجرایی دولت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بودجه‌ای و تسهیلات بانکی در این بخش باشند. رئیس فراکسیون گردشگری مجلس همچنین از همکاری و همدلی مسئولان و نمایندگان استان کرمان قدردانی کرد و بر آمادگی مجلس برای تصویب قوانین پشتیبان و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تأکید کرد.

توسعه گردشگری در ایران، در کنار جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، به زیرساخت‌های مناسب، محیط کسب‌وکار قابل پیش‌بینی و حضور مؤثر سرمایه‌گذاران نیاز دارد. از این منظر، تقویت جایگاه گردشگری در اتاق بازرگانی و فراهم‌کردن بسترهای قانونی برای فعالان این صنعت می‌تواند فرصتی برای افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکارهای وابسته به گردشگری باشد.

با این حال، اثربخشی افزودن عنوان «گردشگری» به نام رسمی اتاق بازرگانی به چگونگی مشارکت تشکل‌های گردشگری، پیگیری مطالبات فعالان این حوزه و تبدیل ظرفیت‌های قانونی به برنامه‌های عملی وابسته است. این تغییر زمانی به نتیجه ملموس می‌رسد که به تسهیل سرمایه‌گذاری، رفع موانع کسب‌وکار، تقویت زیرساخت‌ها و افزایش سهم گردشگری در اقتصاد کشور منجر شود.

انتهای پیام