برنامه های مندرج در مصوبه هیات دولت هرچند حاوی وظایف دستگاههای اجرائی است و در هر ماده حدود تکالیف آنها را تعیین می کند اما اشکالاتی از جمله تکرار وظایف ذاتی و فقدان شاخص و معیارهای اجرایی موجب می شود این مصوبه در مرحله اجرا سردرگم بماند و عمل به مصوبه تشریفاتی تبدیل شود.
با اینحال اگر این متن در مقایسه با اهمیت و اولویت اقتصاد دریا محور، انتظارات و توقعات را بر آورده نمی کند. اما همین اندازه از تصمیم و اهتمام در جهت رونق اقتصاد دریا نیز مغتنم است مشروط به آنکه در دستور کار قرار گرفته و تکالیف آن پیگیری شود.علیرغم آنگه در بسیاری از مواد این برنامه مهلت های قانونی سه و شش ماه به منظور تدوین دستورالعمل ها یا آیین نامه های اجرایی تعیین شده تا کنون نشانه ای از تحقق این تکالیف دیده نمی شود.
به نظر می رسد نامشخص ماندن مسئولیت پیگیری و اجرای این مصوبه از مهمترین عوامل توقف و بلاتکلیفی در فرایند اجرا است. به اذعان کارشناسان اولویت بخشی به اقتصاد دریا محور ته تنها موجب خروج از مشکلات و مسائل بنیادین می شود بلکه شکوفایی فرصت‌ها و سرمایه های بالقوه را نیز به همراه دارد. هزاران کیلومتر ساحل، صدها بندر و امکانات بزرگی که در شهرها، جزایر و مراکز صنعتی و بندری گردآمده است جز از طریق اهتمام همراه با اولویت دهی در سطوح عالی دولت، به دستاوردهای قابل استفاده تبدیل نخواهد شد.
در این مسیر بزرگترین سرمایه ای که هنوز ارزش و اهمیت آن شناخته نشده است، انگیزه و ظرفیت بالایی است که در استان‌های ساحلی و جزایر وجود دارد. مدیران و کارشناسان این مراکز بیش از هر کس، ظرفیت ها را می شناسند و انگیزه بالا برای ایفای نقش فعال دارند لیکن لازمه استفاده از این ظرفیت کم نظیر طرح نقشه راه واحد و تقسیم کار بین همه اجزاء است تا از موازی کاری و آشفتگی در پیگیری اهداف اجتناب شود.
با تاسف فراوان، از مهمترین عواملی که تاکنون موجب توقف در پیشرفت اقتصاد دریا محور شده است نه فقدان برنامه بلکه فقدان بستری برای تشریک مساعی و همکاری است.امید است که برنامه مصوب شده در هیات محترم دولت با اهتمام و اولویت ویژه در دستور کار دستگاه‌ها و خصوصا دستگاههای مکلف قرار گیرد.
ارسال نظر