به گزارش ایران پژواک، در حالی که بررسی های میدانی نشان می دهد تعدادی از بانک ها سود بانکی خود را دوباره به بالای 20 درصد و حتی تا 22 درصد رسانده اند؛ رئیس بانک مرکزی آب پاکی را روی دست مسئولان بانکی ریخت و اعلام کرد: «بانک مرکزی تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد و در این راستا بخش نظارتی با بانک هایی که نرخ سود را به صورت غیرمتعارف تغییردهند برخورد می کند.» البته او این صحبت ها را در شرایطی کرد که پیش از این هم برخی از بانک ها و بدون توجه به دستور العمل های بانک مرکزی اقدام به افزایش سود بانکی کرده بودند. مسئولان بانکی خروج سرمایه از بانک ها به دلیل حذاب تر بودن برخی از بازارها همچون سکه، طلا، مسکن و ... را علت اصلی درخواستشان برای افزایش سود بانکی می خوانند.

به گفته یکی از اعضا هیات نمایندگان اتاق تهران که کارشناس بانکی نیز هست در جلسه هفته گذشته شورای پول و اعتبار یکی از موضوعات مهمی که مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و در نهایت بی نتیجه باقی مانده بحث افزایش نرخ سود بانکی بوده است. افزایش نرخ سود بانکی باتوجه به نوسانات بازار در حال حاضر مخالفان و موافقانی دارد؛ موافقان معتقدند با این کار بخش مهمی از نقدینگی سرگردانی که در بازار وجود دارد جذب می شود و در طرف مقابل بخش دیگری از کارشناسان و فعالان اقتصادی می گویند این کار باعث رکود بیشتر در تولید و افزایش هزینه تسهیلات و تولید در کشور می شود.

سایت اتاق بازرگانی تهران نوشت: نرخ سود سپرده بانکی طی سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون با توجه به روند نزولی تورم، در شیب کاهشی قرار گرفت و از نرخ‌هایی که به ۳۰ درصد در برخی بانک‌ها می ‌رسید، تا ۱۵ درصد کاهش یافت. سود تسهیلات نیز در حد ۱۸ درصد قرار دارد. در سال گذشته و در جریان انحرافاتی که برخی بانک‌ها در اجرای نرخ سود داشتند، بانک مرکزی دستورالعملی را برای الزام به منظور رعایت نرخ سود تا ۱۵ درصد و حذف نرخ‌های بالاتر به بانک‌ها ابلاغ و در دستور کار قرار داد. این تکلیف موجب شد تا در ادامه و با نوسانی که در نیمه دوم سال گذشته در بازار ارز اتفاق افتاد، برخی کارشناسان و تحلیلگران بر این موضوع تاکید داشته باشند که کاهش نرخ سود موجب خروج نقدینگی از بانک‌ها می شود؛ اتفاقی که در نهایت هم رخ داد و نقدینگی سرگردانی را ایجاد کرد که به سمت بازارهای مختلفی رفت. البته دولت در بهمن ماه و به صورت مقطعی برای جذب مجدد این نقدینگی تلاش کرد و به یک باره اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد یعنی پنج درصد بالاتر از سود بانکی را منتشر کرد و توانست حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق را به فروش برساند و بسیاری از مشتریان بانک‌ها حساب‌های خود را جا به‌جا کردند. اما این موضوع با توجه به اختلاف پنج درصدی سود، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه به بانک‌ها تحمیل کرد. البته بانک مرکزی در ابتدا اعلام کرد از بانک ها حمایت خواهد کرد و بخشی از این زیان را جبران می کند اما در عمل این اتفاق تاکنون رخ نداده است و بانک مرکزی چنان درگیر نرخ ارز در سال جاری شده است که این درد بانک ها را که بعدا مشکلاتی برای آن ها ایجاد خواهد کرد، فراموش کرده است.

کارشناسان و فعالان اقتصادی در ماه های گذشته بارها نسبت به سونامی نقدینگی در بازار کشور هشدار داده اند و از دولت درخواست کرده اند که برای سامان دهی به این موضوع فکری اساسی بکند. به اعتقاد کارشناسان تازمانی که نقدینگی در بازار بیدار می کند هر لحظه ممکن است موج جدیدی ایجاد شود و یک بازار را با افزایش قیمت رو به رو کند؛ موجی که یک روز به ساحل ارز می زند و روز دیگر به ساحل سکه، طلا، مسکن، خودرو و...

انتهای پیام