به گزارش ایران پژواک، روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در مقاله‌ای نوشت: "زمانی که تورم سالانه ترکیه در ماه گذشته به نزدیک ۵۰ درصد رسید - بالاترین نرخ تورم دوره اردوغان- او رئیس موسسه آمار ترکیه را برکنار کرد. افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی که به سقوط حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) در نظرسنجی‌ها کمک می‌کند، دردسر بزرگی است.

قدرت اردوغان از زمانی که دموکراسی پارلمانی ترکیه را با ریاست جمهوری جایگزین کرد، نامحدود است. اما تحمیل حکومت یک نفره او را تشویق به اشتباهات بی پروا در قضاوت کرده است. پس از کنار گذاشتن همه بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه و کنار گذاشتن تمام تخصص های جدی اقتصادی، دیگر کسی در اطراف او نیست که بگوید" سلطان لباس ندارد".

به نظر می رسد که او نمی تواند از سیاست اقتصادی ویرانگر خود عقب نشینی کند، به ویژه این باور که افزایش نرخ بهره دردسر بیشتری نسبت به مهار تورم خواهد داشت. او بانک مرکزی - و گروهی از روسای اخراج شده - را تحت فشار قرار داده است تا نرخ بهره را کاهش دهند، لیر را به ۴۴ درصد کاهش در سال گذشته در برابر دلار رسانده و افزایش تورم را شاهد بوده است.

عطش اردوغان برای رشد اقتصادی که او را قادر ساخت تا رفاه، آموزش و مراقبت های بهداشتی را در قلب محافظه کار آناتولی در طول دهه اول قدرتش گسترش دهد، بر اساس نرخ اعتبار ارزان و ساخت و ساز لجام گسیخته شکل گرفت که مدت ها قبل از پاندمی نابود شد. ناکامی او در دفاع از لیر علیرغم سوزاندن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر، سرمایه گذاران را دچار تردید می کند که آیا ترکیه می تواند بدهی های خود را بپردازد یا خیر.

این همان ایدهای است که براساس آن شاید اپوزیسیون بتواند سرانجام اردوغان را برکنار کند و دموکراسی پارلمانی ترکیه را احیا کند. انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن سال آینده برگزار می شود. اما حزب عدالت و توسعه، از زمانی که برای اولین بار در نوامبر ۲۰۰۲ به قدرت رسید، و خود را به عنوان یک نئواسلامیست شبیه دموکراسی مسیحی اروپایی عرضه کرد، از آن زمان تاکنون در یک کمپین دائمی قرار داشته است. این حزب به طور همزمان به عنوان یک حزب حاکم سلطه گر و یک اپوزیسیون ضعیف رفتار می کند که با نیروهای سکولاریستی که مشروعیت سیاسی آن را انکار می کنند مبارزه می کند. و اردوغان می تواند در شرایطی که برای رقبای نادرست در نظر گرفته شده است، رقابتی زودهنگام برگزار کند.

او مجلس را خنثی کرد، قوه قضائیه را به سلاح تبدیل کرد، تقریباً تمام رسانه ها را پر از جانشین کرد، و خدمات دولتی را از بین برد. او رهبری حزب چپ و حامی کردها را که در سال ۲۰۱۵ حزب عدالت و توسعه را از اکثریت پارلمانی خود محروم کرد، به زندان انداخته است - اردوغان مجدداً رقابت را در فضایی تب دار از جنگ احیا شده با شورشیان کرد و موجی از جنایات افراط گرایان برگزار کرد.

با این حال اردوغان همچنین رهبری حزب عدالت و توسعه - یکی از موفق ترین احزاب حاکم دوران مدرن - را نیز از بین برده است. او که در حال از دست دادن حمایت ها از حوزه‌های انتخابیه‌اش است، در پیله کاخ‌هایش خود را از تصورات مرگ‌ومیر سیاسی مصون می‌پندارد.

اکنون سؤال این است که آیا اپوزیسیون می‌تواند پشت یک نامزد مقتدر متحد شود و موج انتخاباتی را به راه بیاندازد که او نتواند در برابر آن مقاومت کند. بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که می تواند. یکی می گوید: «ما در پایان یک چرخه تاریخی مهم در ترکیه هستیم.

در سال ۲۰۱۹، پس از اینکه حزب عدالت و توسعه بیشتر شهرهای بزرگ ترکیه را در انتخابات محلی از دست داد، اردوغان تلاش کرد پیروزی ۲۰۱۵ خود در استانبول، شهری که در قلب موفقیت او قرار داشت و شهردار آن بود را تکرار کند. اکرم امام اوغلو، از حزب چپ میانه جمهوری خواه خلق (CHP)، اپوزیسیون اصلی، با یک اپوزیسیون متحد به طور قطعی پیروز شد. منصور یاواس در پایتخت آنکارا نیز همین کار را کرد. اکنون هر دو از او به عنوان نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری پیشی گرفته اند.

کمال کیلیچداراوغلو، رهبر جمهوری خواه، به عنوان یکی از اعضای فرقه اقلیت علوی در ترکیه عمدتا سنی، تقریباً به طور قطع نمی تواند اردوغان را شکست دهد. برخی بر این باورند که او طعمه ای برای محافظت از نامزدهای واقعی در برابر حملات دولت است (داستان هایی وجود دارد که یاواس، که بیشترین برتری را نسبت به اردوغان دارد، یک علوی اعلام نشده است)

اپوزیسیون این تصور را بوجود آورده که می تواند اردوغان را سرنگون کند و حکومت تک نفره او را از بین ببرد. آنها به زودی برنامه هایی را برای چگونگی آن اعلام خواهند کرد. تقلب در انتخابات در ترکیه سخت است. کمتر بهانه ای برای اعلام وضعیت اضطراری پیدا می شود: مانند اعلام دین رسمی اسلام، به امید اختلاف افکنی میان مخالفان. که البته بسیار کار زشتی است.

انتهای پیام