به گزارش ایران‌پژواک از ایلنا، دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق مزدبگیران مخالفت کرده و معتقد است تغییر ۱۸ درصد افزایش حقوق به ۲۰ درصد از سوی نمایندگان مجلس موجب کسری بودجه می‌شود و پذیرفتنی نیست.
اول بهمن ماه، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، درباره افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای و اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه که این افزایش باعث کسری بودجه خواهد شد، گفت: اینکه رفاه شهروندان و اقشار مختلف بهبود پیدا کند؛ خواست همه، از جمله دولت و مجلس است، اما بالاخره باید بر اساس واقعیت‌ها تصمیم بگیریم.
انتقاد یک نماینده مجلس از مخالفت دولت به افزایش ۲ درصدی حقوق کارمندان /چرا افزایش ۲۵ درصدی رأی نیاورد؟
افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها در سال آینده قطعی شده است؟
اما ظاهراً نمودی از تلاش برای تحقق این خواست در واقعیت دیده نمی‌شود؛ سهم مزدبگیران از لایحه بودجه ۱۴۰۳، لایحه‌ای که از اول بهمن، بررسی فوری آن در سه شیفت در مجلس آغاز شده، چیزی شبیه به صفر است؛ دولت حاضر نیست در شرایطی که تورم بیش از ۵۰ درصد است، حقوق مزدبگیران زیرمجموعه خود را ۲۰ درصد زیاد کند و معتقد است دو درصد افزایشِ بیشتر موجب کسری بودجه می‌شود و لابد به زودی با همین ارقام و اعداد به پای میز مذاکرات مزدی شورایعالی کار هم خواهد آمد.
اعتباری برای کارگران در کار نیست!
در عین حال، سازمان برنامه و بودجه با انتشار اطلاعیه‌ای، با اعتبار ۱۷۰ هزار میلیارد تومانیِ رد دیون دولت به تامین اجتماعی در لایحه بودجه مخالفت کرده است و این اعتبار را که یک‌چهارم بدهی واقعی دولت به صندوق تامین اجتماعی نیست، موجب بروز کسری بودجه دانسته است. ما در بودجه ۱۴۰۳ مانند تمام لوایح بودجه سنواتی سال‌های اخیر، نشانی از تامین اعتبارِ وظایف حاکمیتی دولت در قبال کارگران و مزدبگیران نمی‌بینیم؛ اصل ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن کارگری را وظیفه‌ی دولت دانسته و اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری همه شهروندان از بیمه، بازنشستگی و مستمری را وظیفه‌ی حاکمیتی دولت دانسته، اما برای هیچیک از این تعهدات، هیچ زمان بودجه‌ی مشخص منظور نشده است.
اعتباری برای عمل به تعهدات دولت در قبال کارگران در کار نیست، نه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و نه در برنامه هفتم توسعه؛ یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، با بیان اینکه «حاضر نیستند بدهی جاری و تاریخی خود را به تامین اجتماعی بپردازند»، از سرکوب مزدی و عدم تخصیص اعتبار برای دهک‌های فرودست کشور انتقاد کرد.
این فعال کارگری گفت: حاضر نیستند ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی را بپردازند تا یک متناسب‌سازیِ حداقلی امکان اجرا داشته باشد؛ حاضر نیستند ریالی برای تامین مسکن کارگری در نظر بگیرند آنهم در شرایطی که بالغ بر ۶۰ درصد کارگران بازنشسته بعد از سی سال کارِ سخت، خانه‌بدوش و مستاجر هستند؛ با این حال، بودجه نهادهای خاص و صداوسیما را الی‌ماشالله زیاد می‌کنند و جالب است که «این افزایش» به هیچ وجه موجب کسری بودجه نمی‌شود و ناترازی‌ها را تشدید نمی‌کند!
افزایش ۴۳ درصدی بودجه‌ی سالانه‌ی صداوسیما
«برای نهادهایی مانند صداوسیما افزایش بودجه ۴۳ درصدی در برنامه هفتم در نظر گرفته‌اند»؛ این خبری‌ست که در میانه‌ی پاییز رسانه‌ای شد؛ ۲۸ آبان ماه سال جاری، سازمان برنامه و بودجه مکلف به افزایش ۴۳ درصدی سهم دولت در تامین اعتبارات سال ۱۴۰۲ سازمان صدا و سیما شد و این افزایش در سنوات بعد از سال ۱۴۰۳ به عنوان پایه افزایش سنواتی خواهد بود. در آن روز، نمایندگان مجلس با تبصره ۲ بند (الف) ماده ۷۷ برنامه هفتم توسعه بدین شرح موافقت کردند: «به منظور تحقق تکالیف و شاخص‌های تعیین شده در این قانون برای سازمان صدا و سیما، سازمان مکلف است در سال اول برنامه، نسبت به افزایش ۴۳ درصدی اعتبارات ۱۴۰۲ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام و این افزایش را در سنوات بعد از سال ۱۴۰۳ نیز پایه افزایش سنواتی قرار دهد».
به این ترتیب، از سال آینده بودجه‌ی صداوسیما هر سال ۴۳ درصد زیاد می‌شود، چه دولت پول داشته باشد چه نداشته باشد، چه نفت فروش برود و چه نرود و چه قاطبه‌ی مردم بتوانند نان سفره‌ها و سقف بالای سر را تامین کنند و چه نتوانند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز سهم سازمان صداوسیما اصلاً کم نیست؛ ۲۵ دی ماه، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس گفت: «طبق مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، اعتبارات قوه قضاییه در بودجه سال آینده ۹۸ همت و بودجه سازمان صدا و سیما ۲۶ همت خواهد بود».
فرجی با انتقاد از شیوه‌ی تقسیم بودجه از خزانه بیت‌المال گفت: چرا باید بودجه صداوسیما تا این اندازه افزایش یابد، ولی از یک بازنشسته‌ی کم‌درآمد، افزایش ناچیز ۲۰ درصدیِ حقوق را دریغ کنند!
بذل و بخشش از خزانه بیت‌المال
صداوسیما و برخی نهادهای خاص، هرطور که بخواهند بودجه‌های دولتی را به مصرف می‌رسانند و نظارتی هم در کار نیست؛ در روزهای اخیر، اخبار هدیه‌های چند صد میلیون تومانیِ شبکه‌های مختلف صداوسیما به برخی میهمانان سرشناس داغ شد، اخبار فوتبالیست‌هایی که برای حضور در یک برنامه تلویزیون، چند صد میلیون تومان گرفتند. این اخبار عجیب و جدید نیست؛ همیشه دستمزدهای نجومی مجریان خاص یا حق‌الزحمه‌ی دقیقه‌ای برخی میهمانان صداوسیما خبرساز بوده است.
وقتی دولت ادعا می‌کند نمی‌تواند و ندارد که حقوق مزدبگیران را ۲۰ درصد ناچیز زیاد کند، چرا باید بودجه نهادهایی مثل صداوسیما هر سال ۴۳ درصد زیاد شود؟ این موضوع منتقدانی نیز در خود مجلس دارد؛ معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در این رابطه گفته است: «برای نهادهای خاص مانند صداوسیما افزایش بودجه ۴۳ درصدی در برنامه هفتم در نظر می‌گیریم! که این موضوع پایه افزایش‌های آتی در سال‌های آتی خواهد بود؛ موارد بودجه‌ای ما با هم همخوانی ندارد. درست نیست که معلم خرید خدمات ۶ ماه حقوق نگرفته، اما به نهادهایی که شفافیت مالی آنچنانی ندارند، اعتبار دهیم. این دوگانگی نگران‌کننده‌تر از بودجه انقباضی است...».
با این حال، گویا این صداها به هیچ‌کجا نمی‌رسد؛ اعتبار مسکن کارگری، صفر مطلق، اعتبار پوشش بیمه‌ای و بازنشستگی گروه‌های کم‌توان و آسیب‌پذیر در حد صفر و اعتبار رد دیون دولت به تامین اجتماعی در معرض تزلزل و در هاله‌ای از ابهام است؛ با این حال، بودجه صداوسیما و نهادهای خاص، هر سال بیشتر و بیشتر می‌شود.
انتهای پیام
ارسال نظر