اتاق بازرگانی

هجدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در حالی به بررسی پیشنهاد ایجاد سامانه مبادلات ارزی کشاورزی اختصاص داشت که این طرح نتوانست نظر فعالان بخش‌خصوصی را جلب کند. این در حالی بود که در حین توجیه و تشریح این سامانه از سوی طراحان آن، پیامک خبر موافقت رییس‌جمهور با خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان در صرافی‌ها، در بین اعضای کمیسیون و فعالان اقتصادی حاضر در جلسه دست به دست می‌شد.

به گزارش ایران پژواک به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، پیشنهاد ایجاد سامانه مبادلات ارزی برای بخش کشاورزی و غذایی کشور نخستین بار در یکی از جلسات این کمیسیون از سوی مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد. شاهرخ شجری که در نشست هجدهم کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران تیم فنی این سامانه که به گفته وی از بخش خصوصی هستند را همراه با خود به جلسه آورده بود، در جلب نظر موافق فعالان اقتصادی را برای استفاده از سامانه مبادلات ارزی کشاورزی البته چندان موفق نبود چون علاوه بر ایراداتی که در سامانه مشاهده می‌شد، خبر رسید که مبادله ارز در صرافی‌ها نیز به زودی آزاد می‌شود.

اما بر اساس توضیحاتی که مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی درباره این سامانه که با عنوان سامانه سماک در دست تاسیس است، صادرکنندگان بخش کشاورزی و غذایی کشور می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را از طریق این سامانه با متقاضیان و واردکنندگان معامله کنند در حالی که هیچگونه اطلاعات ارزی آنان افشا نخواهد شد.

به گفته شجری، در حالی که بر اساس تصمیم دولت، 80 درصد ارز صادراتی شرکت‌های دولتی و پتروشیمی‌ها باید در سامانه نیما مبادله شود، 20 درصد باقی مانده که بخش کشاورزی و صنایع غذایی نیز جزو آن است در بلاتکلیفی به سر می‌برد، از این رو با ایجاد سامانه ارزی دیگری می‌توان ارز صادراتی این بخش را برای تبادل میان صادرکنندگان و واردکنندگان و متقاضیان به کار گرفت.

وی افزود: در حال حاضر، 46 درصد صادرات بخش کشاورزی و مواد غذایی ایران به دو بازار عراق و افغانستان صادرات می‌شود در حالی که در این بازار، مبادلات به صورت ریالی میان صادرکنندگان و خریداران این دو کشور انجام می‌شود. از این رو، دولت در دستورالعمل قبلی خود، موافقت کرد که صادرات بخش کشاورزی کشور از بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و از طریق سامانه نیما، معاف شود.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سامانه نیما، مبادلات ارزی تنها با نرخ 4200 تومان انجام می‌شود، افزود: صادرکنندگان بخش کشاورزی موافق با عرضه ارز صادراتی به نرخ 4200 تومان نیستند.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی، صادرکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند ارز حاصل از صادرات را با نرخ 4200 تومان برای هر دلار در سامانه نیما مبادله کنند اما واریزنامه‌های صادراتی را با نرخ آزاد بفروش برسانند.

به گفته وی، این رویکرد ممکن است اشکالاتی از جمله صدور واریزنامه‌های صادراتی صوری را گسترش دهد.

شجری در دفاع از ایجاد سامانه مبادله ارزی کشاورزی، گفت: در این سامانه، ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان با نرخ توافقی مبادله می‌شود در حالی که تامین ارز موردنیاز برای کالاهایی غیر از آنچه که از طریق سامانه نیما قابل انجام است، از طریق این سامانه جدید وجود خواهد داشت.

تمایل بخش‌خصوصی به فعالیت مجدد صرافی‌ها

پس از توضیحات مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی در خصوص سامانه جدید ارزی که قرار است راه‌اندازی شود، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با طرح سوالاتی به نقد آن پرداختند. کاوه زرگران رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران پس از استقبال کمرنگ فعالان اقتصادی از سامانه جدید ارزی، گفت: بخش خصوصی فعال در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی کشور با توجه به اینکه مبادلات ریالی بر داد و ستد میان ایران و دو کشور عراق و افغانستان همچنان برقرار است، تمایلی بالایی به استفاده از سامانه مبادلات ارزی کشاورزی ندارد.

به گفته وی، کارکرد این سامانه برای سایر بازارها نیز دارای ابهام است از این رو، بخش خصوصی حوزه کشاورزی و مواد غذایی از ورود به این سامانه استقبال نخواهد کرد.

زرگران در ادامه با اشاره به نشستی که یکشنبه هفته جاری میان تیم اقتصادی دولت و رییس جمهوری برگزار شده و حسن روحانی سرانجام قانع شده است که بازار ثانویه ارز به صورت نرخ توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد شود، افزود: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تمایل دارند که مبادلات ارزی به روال سابق خود و از طریق صرافی‌ها بازگردد که امیدواریم با موافقت اخیر رییس‌جمهور، مبادله ارزی بار دیگر در صرافی‌ها از سر گرفته شود.

لطف‌اله سعیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با تقدیر از کار صورت گرفته در مورد طراحی این سامانه عنوان کرد که ممکن است این سامانه در شرایط خاص از سوی برخی مورد اقبال قرار گیرد اما باید مکانیسم آن شفاف و تقویت شود.

هم‌چنین فعالان بخش خصوصی اشاره داشتند که بخش عمده‌ای از مبادلات تجاری و صادرات آنها به کشورهای منطقه و همسایه به صورت ریالی است و در واقع ارز چندانی برای عرضه در سامانه ندارند. ضمن این که مکانیسم تعیین قیمت و البته اطلاعات ارزی را دچار اشکال می‌دانستند.

اشرف مرتضایی، کارشناس کمیسیون نیز با اشاره به نمونه‌های مشابه در دیگر کشورهایی که در حوزه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، صادرات بالایی دارند از طراحان این سامانه درخواست کرد از تجربه و موفقیت‌های این کشورها نیز بهره ببرند. او هم‌چنین در مورد ارتباط این سامانه با نهادهای مرتبط مانند بانک مرکزی که تخصیص ارز را برعهده دارد نیز پرسش داشت.

در نهایت در این نشست با توجه به اعلام خبر اعطای مجوز به صرافی‌ها در خرید ارز صادراتی از صادرکنندگان بخش خصوصی و ایجاد امکان مبادله بین صادرکننده و واردکننده در آینده نزدیک، اعلام نظر نهایی فعالان بخش خصوصی در مورد این سامانه مسکوت ماند تا دولت مقررات مبادله آزادانه ارز در صرافی‌ها را اعلام کند.

انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 10 =

پربازدیدها

آخرین اخبار داخلی