کارگران

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: پس از اعلام نظر هیئت تطبیق قوانین و مصوبات، دولت در مصوبه ای با افزایش حقوق مشمولان قانون کار که در دستگاه های اجرایی مشغول فعالیت هستند، متناسب با قانون کار موافقت کرده است.

به گزارش ایران پژواک، سیدنظام الدین موسوی در پاسخ به سوالی درباره نظر مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی که مشمول قانون کار هستند، گفت: در این بار هیئت تطبیق قوانین مجلس پس از بررسی‌های فنی و حقوقی به افزایش حقوق مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی متناسب با قانون کار رای داد.

وی افزود: پیش از این هیئت دولت ضریب افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند را ۱۰ درصد اعلام کرده بود اما این مصوبه با ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مواجه شد.

موسوی تاکید کرد: پس از این ایراد، دولت مصوبه‌ای در تاریخ ۱۸ خرداد تصویب کرد که افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند، تابع قانون کار باشد، بنابراین برای این دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، حداقل دستمزد ۵۷ درصد و سایر سطوح دستمزد تا ۳۸ درصد افزایش می‌یابد.

انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =

پربازدیدها

آخرین اخبار داخلی