کرمیان در ابتدای این مصاحبه با اشاره به مسیر حرفه‌ای خود گفت: از نظر تحصیلی دانش‌آموخته برنامه‌ریزی گردشگری هستم و در سال‌های فعالیت تلاش کرده‌ام گردشگری را هم از منظر علمی و برنامه‌ریزی و هم از منظر اجرایی، اقتصادی و سیاست‌گذاری بشناسم.
وی با اشاره به تجربه مدیریت سازمان مردم‌نهاد گردشگری، دبیرکلی مجمع ملی جوانان، راهنمایی گردشگری، همکاری در حوزه آژانس‌های هواپیمایی، کارشناسی ارزیابی تأسیسات گردشگری و کارشناسی رسمی دادگستری افزود: این تنوع تجربه به من کمک کرده است مسائل گردشگری را صرفاً از زاویه مدیریت یک مجموعه یا یک کسب‌وکار نبینم، بلکه ارتباط میان سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری، زیرساخت، خدمات، اقتصاد گردشگری و حقوق فعالان این صنعت را درک کنم.
وی مهم‌ترین موضوعی را که امروز در مسئولیت مدیریت گردشگری مجموعه فرهنگی و گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس دنبال می‌کند، حرکت به سمت «مدیریت یکپارچه مقصد گردشگری» عنوان کرد و گفت: این مجموعه ظرفیت‌های متنوعی در حوزه گردشگری شهری، تفریحی، ورزشی و خدمات گردشگری دارد و این ظرفیت‌ها نباید به‌صورت جزیره‌ای و جدا از یکدیگر مدیریت شوند. باید میان خدمات، فعالیت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و تجربه بازدیدکنندگان ارتباطی هدفمند ایجاد شود.
کرمیان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از طریق سازوکارهای شفاف و رقابتی، توسعه خدمات، ارتقای کیفیت بهره‌برداری، ایجاد محصولات جدید گردشگری و افزایش جذابیت مجموعه برای گروه‌های مختلف مخاطبان را از اولویت‌های مدیریت گردشگری دانست و تأکید کرد: هدف ما این است که دریاچه شهدای خلیج فارس از یک فضای صرفاً تفریحی به یک مقصد گردشگری شهری با هویت مشخص، خدمات یکپارچه و ارزش اقتصادی پایدار تبدیل شود.
شفافیت در واگذاری؛ بخش خصوصی نه صرفاً بهره‌بردار، بلکه بازیگر تصمیم‌گیری
این کارشناس گردشگری در پاسخ به سوالی درباره تقسیم کار میان دولت، شهرداری و بخش خصوصی گفت: یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه گردشگری، تعریف دقیق نقش دولت، مدیریت شهری و بخش خصوصی است. مشکل بسیاری از پروژه‌های گردشگری کشور این است که یا دولت و شهرداری بیش از اندازه وارد تصدی‌گری می‌شوند یا بخش خصوصی بدون برخورداری از چارچوب روشن حقوقی و اقتصادی وارد سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی با تشریح رویکرد واگذاری پروژه‌ها در دریاچه شهدای خلیج فارس توضیح داد: پروژه‌ها از طریق مزایده و با رعایت سازوکارهای شفاف به بهره‌برداران واجد شرایط واگذار می‌شوند. انتخاب بهره‌بردار باید بر مبنای رقابت، اهلیت، توان اجرایی و ظرفیت سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، نه روابط غیرشفاف یا تصمیم‌های سلیقه‌ای.
در این الگو، بخش خصوصی در چارچوب قرارداد و تعهدات خود مسئولیت بهره‌برداری اقتصادی، ارائه خدمات، مدیریت فعالیت واگذارشده، تأمین نیروی انسانی و ارتقای کیفیت خدمات را بر عهده دارد و در مقابل، مدیریت مجموعه و شهرداری در جایگاه متولی و ناظر، مسئولیت سیاست‌گذاری، صیانت از منافع عمومی، نظارت بر اجرای تعهدات و رعایت ضوابط و استانداردها را دنبال می‌کنند.
کرمیان تأکید کرد: واگذاری پروژه به بخش خصوصی به معنای واگذاری مسئولیت حاکمیتی نیست. همچنین نباید بخش خصوصی را صرفاً به یک بهره‌بردار محدود کرد که فقط اجازه فعالیت اقتصادی داشته باشد، اما در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با توسعه و بهبود کسب‌وکار خود هیچ نقشی نداشته باشد. نکته کلیدی این است که بخش خصوصی باید در محدوده قرارداد خود از امنیت سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی‌پذیری و اختیارات متناسب برخوردار باشد و در مقابل، نسبت به کیفیت خدمات، تعهدات مالی، ایمنی و رضایت مشتریان پاسخ‌گو بماند.
به اعتقاد وی، مدل مزایده شفاف و انتخاب بهره‌بردار واجد شرایط می‌تواند الگویی مناسب برای سایر مجموعه‌های گردشگری شهری باشد، به شرط آنکه در کنار واگذاری، نظارت حرفه‌ای و مدیریت یکپارچه مقصد نیز وجود داشته باشد.
نقد عملکرد وزارت گردشگری؛ از شعار و نمایشگاه تا نتیجه ملموس
مدیر گردشگری مجموعه فرهنگی‌گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس در بخش دیگری از این گفت‌وگو، عملکرد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دولت چهاردهم را با این معیار ارزیابی کرد که اقدامات وزارتخانه تا چه اندازه به بهبود وضعیت اقتصادی صنعت گردشگری، حمایت از فعالان این حوزه و افزایش دسترسی مردم به خدمات و فرصت‌های سفر منجر شده است.
وی گفت: صرف برگزاری نشست‌ها، امضای تفاهم‌نامه‌ها، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی یا اعلام برنامه‌های توسعه‌ای، به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه موفقیت یک وزارتخانه باشد؛ آنچه اهمیت دارد، نتیجه ملموس این اقدامات در میدان عمل است.
این کارشناس گردشگری یکی از مهم‌ترین ضعف‌های وزارتخانه را تثبیت نشدن جایگاه آن به‌عنوان مدافع مؤثر منافع صنعت گردشگری در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و اجرایی کشور دانست و افزود: برای مثال، افزایش هزینه سفر از طریق حمل‌ونقل هوایی و ریلی و همچنین دشوارتر شدن دسترسی به سوخت برای بخشی از سفرهای جاده‌ای، موضوعاتی هستند که مستقیماً بر تقاضای سفر، اقتصاد کسب‌وکارهای گردشگری و قدرت خرید خانوارها اثر می‌گذارند.
وزارت گردشگری اختیار تعیین نرخ بلیت هواپیما و قطار یا سیاست‌گذاری در حوزه سوخت را ندارد، اما این محدودیت اختیارات، مسئولیت این وزارتخانه را در قبال آثار چنین تصمیم‌هایی بر گردشگری از بین نمی‌برد. انتظار این است که وزارتخانه با ارزیابی کارشناسی پیامدهای این سیاست‌ها، حضور مؤثر در جلسات بین‌دستگاهی و ارائه پیشنهادهای عملی، از منافع گردشگران و فعالان صنعت دفاع کند.
وی پرسش مشخص خود را این‌گونه مطرح کرد: وزارتخانه چه ارزیابی جامعی از تأثیر افزایش هزینه حمل‌ونقل بر سفرهای خانوادگی، گردشگری روستایی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و کسب‌وکارهای محلی ارائه کرده است؟ چه پیشنهادهایی برای جلوگیری از حذف تدریجی سفر از سبد خانوارها مطرح کرده و تا چه اندازه توانسته است این پیشنهادها را در تصمیم‌گیری‌های دولت به نتیجه برساند؟ کرمیان گفت: نمی‌توان از توسعه گردشگری روستایی، رونق مناطق کمتر برخوردار و ایجاد اشتغال پایدار سخن گفت، اما هم‌زمان نسبت به افزایش هزینه دسترسی مردم به همین مقاصد بی‌تفاوت بود.
گردشگری داخلی فقط یک فعالیت تفریحی نیست؛ بخش مهمی از معیشت راهنمایان، رانندگان، هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، رستوران‌ها، تولیدکنندگان صنایع‌دستی و جوامع محلی به رونق سفر وابسته است.
وی نبود یک سیاست منسجم و عملیاتی برای حفظ دسترس‌پذیری اقتصادی سفر را ضعف دیگر دانست و افزود: ما به برنامه‌هایی مانند بسته‌های تشویقی سفر خانوادگی، حمایت هدفمند از سفرهای ریلی، توسعه حمل‌ونقل عمومی به مقصدهای گردشگری و طراحی مشوق‌هایی برای سفر در فصل‌ها و دوره‌های کم‌تقاضا نیاز داریم. اگر سفر به کالایی تبدیل شود که فقط گروه‌های برخوردار جامعه توان استفاده از آن را داشته باشند، بخش بزرگی از فلسفه توسعه گردشگری داخلی و عدالت در بهره‌مندی از ظرفیت‌های سرزمینی زیر سؤال می‌رود.
کرمیان همچنین حمایت از سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی گردشگری را نیازمند عبور از سطح شعار دانست و گفت: فعالان این صنعت همچنان با مسائلی مانند پیچیدگی فرآیندهای اداری، دشواری تأمین منابع مالی، بی‌ثباتی برخی مقررات و نااطمینانی در فضای سرمایه‌گذاری مواجه‌اند. وزارتخانه باید در اصلاح مقررات، تسهیل فرآیندها و ایجاد امنیت و پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران نقش فعال‌تری ایفا کند.
وی بازاریابی مؤثر برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران در بازارهای بین‌المللی، تقویت نظام مدیریت مقصد و ایجاد هماهنگی واقعی میان دستگاه‌های متولی را نیز از ضرورت‌هایی دانست که هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله دارند.
این کارشناس گردشگری با تأکید بر اینکه حل مسائل گردشگری صرفاً بر عهده یک وزارتخانه نیست و بخش مهمی از موانع به تصمیم‌ها و عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود، گفت: دقیقاً به همین دلیل، وزارت گردشگری باید نقش راهبردی‌تری در هماهنگی بین‌دستگاهی و دفاع از منافع این صنعت داشته باشد. این وزارتخانه نباید صرفاً به نهادی برای صدور مجوز، معرفی جاذبه‌ها و برگزاری رویدادها محدود بماند؛ بلکه باید در جایگاه یک نهاد سیاست‌گذار، مطالبه‌گر و اثرگذار ظاهر شود.جمع‌بندی من این است که گردشگری با شعار، برگزاری نمایشگاه و معرفی جاذبه‌ها توسعه پیدا نمی‌کند.
توسعه واقعی گردشگری به حمل‌ونقل قابل دسترس، حفظ قدرت خرید مردم، امنیت سرمایه‌گذاری، حمایت مؤثر از بخش خصوصی و هماهنگی واقعی میان دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد. وزارت گردشگری باید نشان دهد که در تصمیم‌های کلان کشور، صدای صنعت گردشگری و منافع میلیون‌ها گردشگر و فعال این حوزه است؛ نه اینکه صرفاً پس از اتخاذ تصمیم‌ها، به بیان نگرانی‌ها بسنده کند.
بحران‌ها و الزام بازسازی اعتماد در بازار گردشگری
کرمیان در پاسخ به سوالی درباره مهم‌ترین اقدام صنعت گردشگری پس از فروکش تنش‌ها و بحران‌های اخیر، اولویت نخست را «بازسازی اعتماد و بازگرداندن اطمینان به بازار گردشگری» دانست و گفت: گردشگری صنعتی است که بیش از بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به احساس امنیت، آرامش، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری وابسته است. پس از هر بحران نباید تصور کنیم با پایان یافتن شرایط بحرانی، بازار گردشگری نیز به‌صورت خودکار به وضعیت قبل بازمی‌گردد. اعتماد گردشگر، سرمایه‌گذار، شرکت‌های حمل‌ونقل و فعالان گردشگری باید دوباره شکل بگیرد. وی چند اقدام ضروری را برشمرد:
نخست، تقویت گردشگری داخلی و ایجاد انگیزه برای سفر در داخل کشور که می‌تواند در دوره بازیابی نقش مهمی در حفظ اشتغال و تداوم فعالیت کسب‌وکارهای گردشگری داشته باشد.
دوم، بازاریابی هدفمند برای بازارهای منطقه‌ای و کشورهای همسایه و فاصله گرفتن از تبلیغات عمومی و کم‌اثر و طراحی محصولات و بسته‌های گردشگری متناسب با ویژگی‌های هر بازار.
سوم، حمایت واقعی از فعالان اقتصادی؛ هتل‌ها، دفاتر خدمات مسافرتی، مجموعه‌های تفریحی، راهنمایان گردشگری و کسب‌وکارهای کوچک در دوره بحران با کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شوند و اگر برای حفظ این ظرفیت‌ها برنامه نداشته باشیم، بازگشت به شرایط عادی نیز دشوار خواهد شد.
چهارم، فعال‌سازی ظرفیت رویدادهای فرهنگی، هنری، ورزشی و گردشگری که می‌تواند به بازگشت پویایی به مقاصد و افزایش تقاضای سفر کمک کند. کرمیان مهم‌تر از همه را داشتن سازوکار مشخص برای مدیریت بحران در صنعت گردشگری دانست و تأکید کرد: ما نباید پس از هر بحران دوباره از نقطه صفر شروع کنیم. هر مجموعه گردشگری و هر مقصد باید برنامه تداوم فعالیت، مدیریت ریسک و ارتباطات بحران داشته باشد. به باور من، بحران‌ها زمانی به فرصت تبدیل می‌شوند که از آنها برای اصلاح ساختارها، افزایش تاب‌آوری و حرفه‌ای‌تر کردن مدیریت گردشگری استفاده کنیم.
مهم‌ترین مسئله؛ نبود حکمرانی یکپارچه و مدیریت حرفه‌ای مقاصد
کرمیان در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین مسئله گردشگری ایران چیست، گفت: اگر بخواهم فقط یک مسئله را انتخاب کنم، آن مسئله را نبود حکمرانی یکپارچه و مدیریت حرفه‌ای مقاصد گردشگری می‌دانم. ایران از نظر جاذبه‌های طبیعی، میراث تاریخی، تنوع فرهنگی، آیین‌ها، خوراک، صنایع‌دستی و ظرفیت‌های انسانی یکی از کشورهای برخوردار از تنوع گردشگری است؛ بنابراین مسئله اصلی ما کمبود جاذبه نیست. مسئله این است که نتوانسته‌ایم این ظرفیت‌ها را به محصولات گردشگری رقابت‌پذیر و درآمدزا تبدیل کنیم.
وی افزود: در بسیاری از مناطق کشور، چندین دستگاه دولتی، عمومی و خصوصی به شکل پراکنده در مدیریت یک مقصد گردشگری دخالت دارند، اما یک ساختار هماهنگ و پاسخ‌گو برای مدیریت کل مقصد وجود ندارد. نتیجه این وضعیت، موازی‌کاری، اتلاف منابع، سردرگمی سرمایه‌گذار، ضعف در بازاریابی و ارائه خدمات پراکنده به گردشگر است.
ما باید از مدیریت جاذبه‌محور به مدیریت مقصدمحور حرکت کنیم؛ به این معنا که یک مقصد گردشگری را فقط با تعداد بازدیدکنندگان نسنجیم، بلکه میزان درآمد اقتصادی، اشتغال ایجادشده، رضایت گردشگر، مشارکت جامعه محلی، کیفیت خدمات و حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی آن را نیز ارزیابی کنیم.
او تحقق این هدف را نیازمند شکل‌گیری ساختارهای مدیریت مقصد گردشگری با مشارکت دولت، شهرداری‌ها، بخش خصوصی و جوامع محلی دانست و گفت: مسئولیت‌ها باید مشخص باشند و یک نهاد یا ساختار حرفه‌ای پاسخ‌گوی نتایج عملکرد باشد.
من معتقدم تا زمانی که نظام مدیریت گردشگری ما از تصدی‌گری پراکنده به سمت حکمرانی مشارکتی و مدیریت حرفه‌ای حرکت نکند، حتی بهترین جاذبه‌های کشور نیز نمی‌توانند تمام ظرفیت اقتصادی خود را بالفعل کنند.
آینده پنج‌ساله؛ ارزش اقتصادی هر گردشگر به جای تعداد صرف
کرمیان در پایان با نگاهی مثبت به ظرفیت‌های گردشگری ایران در افق پنج‌ساله، این خوش‌بینی را مشروط به اصلاحات جدی در سیاست‌گذاری و مدیریت این صنعت دانست و گفت: ایران می‌تواند در پنج سال آینده جایگاه بسیار مؤثرتری در بازار گردشگری منطقه داشته باشد. ظرفیت‌های گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعی، روستایی، شهری، سلامت، زیارت، خوراک و صنایع‌دستی امکان طراحی محصولات متنوع و متناسب با بازارهای مختلف را فراهم می‌کنند. اما تحقق این ظرفیت‌ها نیازمند چند پیش‌شرط است: ثبات اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بهبود تعاملات بین‌المللی، تسهیل سرمایه‌گذاری، ارتقای کیفیت خدمات و اصلاح ساختار حکمرانی گردشگری.
وی اگر بخواهد تنها یک شاخص را برای ارزیابی موفقیت گردشگری ایران در پنج سال آینده انتخاب کند، آن شاخص را «افزایش ارزش اقتصادی ایجادشده از هر گردشگر و ارتقای ماندگاری او در مقصد» می‌داند و تأکید کرد: ما نباید صرفاً به افزایش تعداد گردشگران افتخار کنیم. باید ببینیم گردشگر چه مدت در مقصد می‌ماند، چه میزان هزینه می‌کند، از چه خدماتی استفاده می‌کند و چه سهمی از این هزینه‌کرد به اقتصاد محلی، کسب‌وکارها و نیروی انسانی اختصاص پیدا می‌کند.
توسعه گردشگری زمانی معنا پیدا می‌کند که به اشتغال پایدار، افزایش درآمد جوامع محلی، رونق کسب‌وکارها و حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی منجر شود. کرمیان در جمع‌بندی گفت: در کنار این شاخص، باید میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، سهم گردشگری در اقتصاد ملی، رضایت گردشگران و سهم گردشگری داخلی و ورودی را نیز به‌صورت مستمر پایش کنیم.
در نهایت، معتقدم آینده گردشگری ایران به میزان توانایی ما در تغییر نگرش از جاذبه‌محوری به مقصدمحوری، از تصدی‌گری به تسهیل‌گری و از مدیریت سنتی به مدیریت علمی و حرفه‌ای بستگی دارد. گردشگری ایران برای جهش به جاذبه‌های بیشتر نیاز ندارد؛ به مدیریت بهتر جاذبه‌های موجود، سرمایه‌گذاری مؤثرتر و حکمرانی یکپارچه نیاز دارد.
ارسال نظر