به گزارش ایران‌پژواک از بی بی سی، این کار عملاً به معنای منحل شدن نظام بازنشستگی کارمندان دولتی تعبیر شده است، چون در این صورت کارمندان دولتی وقتی بازنشسته شوند، هیچ حقوقی به آنها تعلق نخواهد گرفت.
در فرمان رهبر طالبان به وزارت دارایی حکومت طالبان آمده که کسر حقوق بازنشگستی از معاشات کارمندان اداری و غیرنظامی و نظامی از ماه فروردین سال مالی ۱۴۰۳ متوقف شود.
یک منبع وزارت مالیه حکومت طالبان این دستور را تایید کرده و گفته است که بر اساس این فرمان دیگر حقوق «بازنشستگی وجود ندارد.»
در فرمان رهبر طالبان، از وزارت مالیه خواسته شده است که در مورد تمام کارمندان نظامی و ملکی موجود، از جمله «تاریخ انتصاب، مدت خدمت و میزان تعیین‌شده مستمری بازنشستگی آنها، به او اطلاعات داده شود.»
این در حالی است که به قول منابع در وزارت مالیه طالبان، جنجال عدم پرداخت حقوق بیش از صد هزار نفر از بازنشسته‌ها که از زمان بازگشت طالبان به این سو هنوز لاینحل مانده است و تصمیمی در مورد آن گرفته نشده است.
حدود ۱۵۰ هزار مامور بازنشسته می‌گویند بیش از دو سال و نیم است که منتظر دریافت حقوق ماهانه بازنشستگی خود هستند و شماری زیادی از آنها در این مدت دست به اعتراضات زده و از قطع حقوق بازنشستگی شان بارها شکایت کرده‌اند.
سال گذشته هیئتی از «مفتی‌های طالبان» طرح پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته دولتی را برای بررسی «شرعی بودن» به شورای وزیران خود فرستاد و بعد این شورا آن را برای توشیح به رهبر طالبان به قندهار فرستاد.
هر چند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان پیشتر گفته بود که مشکلات حقوقی پرداخت مستمری حل شده و به زودی حقوق آنها داده خواهد شد اما ظاهرا این نخستین فرمانی است که از سوی رهبری طالبان در مورد قطع رسمی نظام بازنشستگی در افغانستان صادر می‌شود.
سن بازنشستگی در افغانستان ۶۵ سال یا ۴۰ سال سابقه خدمت در دولت است.
شمار دقیق بازنشستگان واجد شرایط حقوق هم مشخص نیست، اما در سال های گذشته، وزارت مالیه افغانستان از حدود ۱۵۲ هزار نفر از ۱۱۹ اداره دولتی یاد کرده است که حق بازنشستگی دارند.
سال گذشته وزارت مالیه طالبان گفته بود که ۴ میلیارد افغانی را برای پرداخت معاش بازنشستگان اختصاص داده است، اما در آن زمان رهبر طالبان پرداخت این پول را تایید نکرد.
رهبر طالبان در فرمان جدید خود نیز دلایل ممنوعیت نظام تقاعد در ادارات دولتی افغانستان را بیان نکرده است، اما گفته می‌شود که برخی از رهبران طالبان بر اساس تفسیر خود «حقوق بازنشستگان» را از نظر شریعت اسلامی زیر سوال برده‌اند.
افندی سنگ، رئیس شورای ماموران بازنشسته دولتی پیشتر گفته بود که جدی‌ترین مانع موضع برخی از افراد کلیدی طالبان «پرداخت حقوق بازنشستگی برای افرادی است که در نظام‌های سابق کار کرده‌اند.»
«مجبوریم لوازم خانه را بفروشیم»
بسیاری از کارمندان نظامی و غیرنظامی که ده‌ها سال در نظام دولتی افغانستان خدمت کرده و مقداری از حقوق ماهوار آنها به حساب بازنشستگی از سوی دولت‌های متعدد گذشته کسر شده، می‌گویند که از زمان توقف حقوق ناچیزشان مجبور شده‌اند هر چه را از لوازم و وسایل خانه دارند، حتی جواهرات زنان شان را بفروشند تا زندگی خود را به پیش ببرند.
آنها می‌گویند بارها در مرکز و ولایات «برای رسیدگی به این مشکل گردهایی و اعتراض کردیم اما صدای ما را نشنیدند.»
حقوق بازنشستگی در تمام کشورهای اسلامی پرداخته می‌شود و از نظر شریعت اسلامی تاکنون زیر سوال برده نشده است. براساس قوانین اساسی قبلی افغانستان و «قوانین ذاتی کارکنان ملکی و نظامی»، نیز احزاب و گروه‌های حاکم، همیشه مکلف به پرداخت این حق بازنشستگان هستند.
در دوران جمهوریت، کارمندان دولتی بازنشسته به شمول ملکی و نظامی ماهانه حداقل ۲۰۰۰ افغانی و حداکثر تا ۵۰ هزار افغانی حقوق بازنشستگی دریافت می‌کردند و مخارج زندگی‌شان را بنا به همین درآمد تنظیم کرده بودند.
برخی از بازنشستگان افغان این سوال را مطرح کرده‌اند که در حالی که هر هفته حدود سی تا چهل میلیون دلار کمک به افغانستان سرازیر می‌شود و در عین زمان حاکمیت طالبان از قراردادهای معادن افغانستان و جمع آوری مالیات و عشر «پول‌های هنگفتی دریافت می‌کند» چرا حقوق بازنشستگی آنها باید قطع شود؟
انتهای پیام
ارسال نظر