به گزارش تسنیم به نقل از ایران پژواک؛ علی فرهادی تصریح کرد: خروج ارز بیش از سقف مجاز نیز قاچاق محسوب می‌شود.وی افزود پرونده‌های قاچاق دارای مجازات حبس یا سازمان‌یافته در صلاحیت مراجع قضایی قرار می‌گیرند و سایر موارد در تعزیرات بررسی می‌شوند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با فعال‌سازی هیئت ویژه رسیدگی به تعهدات ارزی، پرونده‌های صادرکنندگان و متعهدان ارزی به سازمان بازرسی کل کشور ارسال و میان دستگاه‌های ذی‌ربط تقسیم شد.

بر اساس تبصره 6 قانون، نحوه رسیدگی به پرونده‌ها بر اساس حجم تخلف و ماهیت آن تفکیک شده است؛ به طوری که اگر میزان تخلف صادرکننده تا 3 میلیون یورو باشد، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود و در صورتی که تخلف بیش از این سقف و به صورت «حرفه‌ای» یا «سازمان‌یافته» باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت قوه قضاییه خواهد بود.

فرهادی ادامه داد: در تشریح تعریف تخلف حرفه‌ای و سازمان‌یافته آمده است؛ صادرکننده‌ای که در چند نوبت (بیش از 4 بار) دست به صادرات زده و از رفع تعهد ارزی سر باز زده باشد، متخلف حرفه‌ای شناخته می‌شود.

همچنین حالت سازمان‌یافته ناظر بر مواردی است که چند نفر در فرآیند تخلف دخالت داشته‌اند؛ به گونه‌ای که یک شخص اقدام به صادرات کرده و شخص دیگر وجوه حاصل را به حساب دیگری منتقل کرده است تا در نهایت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی دولت بازنگگردد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بر اساس این گزارش، طی 5 مرحله اسامی متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که در مجموع شامل نزدیک به 29 هزار نفر می‌شود.

فرهادی گفت: سازمان تعزیرات با توجه به اینکه این نخستین بار است موضوعی با این وسعت در قانون اجرا می‌شود، در گام نخست با ارسال پیامک هشدار به صادرکنندگان، فرصتی را برای عمل به تکالیف قانونی فراهم کرد. در همین راستا، به صادرکنندگانی که اخیراً پیامک هشدار دریافت کرده‌اند اکیداً تذکر داده می‌شود که پیش از مواجهه با پرونده‌های قضایی، نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.

او اضافه کرد: مطابق ضوابط ابلاغی، متخلفان علاوه بر بازگرداندن ارز، موظفند معادل یک‌پجم (20 درصد) ارزش ارزِ رفع‌تعهدنشده را به عنوان جریمه اولیه در یک مهلت سه‌ماهه پرداخت کنند. چنانچه پس از اتمام این مهلت 3 ماهه همچنان تعهدات تسویه نشود، جریمه‌ای معادل کل مبلغ ارز به جریمه اولیه اضافه خواهد شد؛ لذا تأکید می‌شود صادرکنندگان پیش از اقدامات قاونی و سلبی، شخصاً و داوطلبانه برای تسویه حساب اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: نتایج اولیه این هشدارها حاکی از آن است که پس از ارسال پیامک‌ها، حدود 800 نفر از صادرکنندگان متخلف برای تسویه مراجعه کرده و تاکنون نزدیک به 2 میلیارد و 500 میلیون یورو از تعهدات ارزی معوق وصول شده است.

از مجموع 29 هزار پرونده ارسالی به تعزیرات (با در نظر گرفتن سقف 3 میلیون یورویی)، در مجموع نزدیک به 8 میلیارد یورو پرونده در این سازمان جریان داشته که بخش قابل توجهی از آن با ابزار هشدار، محدودیت‌های قانونی و جریمه‌های نقدی تعیین تکلیف شده است.

انتهای پیام