۱. اگر موافق باشید، گفت‌وگو را از فعالیت‌های شاخص شما در حوزه گردشگری شروع کنیم؛ به‌ویژه در دورانی که معاون صنایع‌دستی خراسان رضوی بودید. مسیر حرفه‌ای شما از کارشناسی تا سطوح مدیریتی چگونه طی شد؟
بیش از یک دهه از خدمت من در حوزه میراث فرهنگی خراسان رضوی گذشت. مسیر حرفه‌ای‌ام از کارشناسی و پژوهش‌های مردم‌نگاری آغاز شد؛ دورانی که زمینه شناخت عمیق‌تر فرهنگ بومی، هویت تاریخی و ظرفیت‌های استان را فراهم کرد.
سپس با اتکا به این تجربه‌ها، مسئولیت‌های مدیریتی و اجرایی مختلفی را بر عهده گرفتم؛ از سرپرستی معاونت گردشگری و مسئولیت سرمایه‌گذاری گردشگری و مناطق نمونه تا دبیری کمیته گردشگری استان و عضویت در کمیته‌های تخصصی مرتبط با اشتغال، ارزآوری، محیط‌زیست و ماده ۱۳ جهاد کشاورزی. تلاش کردم در کنار وظایف روزمره، اصلاح فرآیندهای درون‌سازمانی، بهبود سازوکارهای تصمیم‌گیری و ارائه پیشنهادهای کارشناسی را دنبال کنم؛ برخی از این پیشنهادها در سطح کشور بررسی و تصویب شد.
باورم این است که مدیریت در حوزه‌های تخصصی تنها با دانش، تجربه میدانی، شناخت ظرفیت‌ها و درک واقعی مسائل اثربخش می‌شود.
۲. در دوران مدیریت مؤسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی، تمرکز شما بر چه حوزه‌ای بود و چه دستاوردهایی داشت؟
تمرکز اصلی من ایجاد پیوند میان گردشگری و خدمات شهری و استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای توسعه فعالیت‌های گردشگری بود. بخش قابل‌توجهی از این دوران با همه‌گیری کرونا هم‌زمان شد؛ بحرانی که آسیب گسترده‌ای به صنعت گردشگری وارد کرد. با وجود این، تلاش کردیم از ظرفیت‌های موجود برای توسعه خدمات گردشگری و ایجاد سازوکارهای جدید همکاری میان شهرداری‌ها استفاده کنیم.
راه‌اندازی برند «هشتیار»؛ دفتری خدمات مسافرتی برای ارائه خدمات اقامتی و گردشگری به شهرداری‌های سراسر کشور، و تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری با مشارکت برخی شهرداری‌ها از اقدامات این دوره بود. به نظر من، شهرداری‌ها تنها متولی خدمات عمومی نیستند؛ با برنامه‌ریزی مناسب و همکاری با بخش خصوصی می‌توانند .
در معرفی جاذبه‌های محلی، ایجاد زیرساخت‌های گردشگری، توسعه اقتصاد مقصد و افزایش ماندگاری گردشگران نقش مؤثری ایفا کنند. این تجربه اهمیت نگاه بین‌بخشی به گردشگری را بیش از پیش روشن کرد.
3- تجربه ی مدیریت نظارت گردشگری در منطقه آزاد کیش چه آسیب‌شناسی ساختاری را برای شما آشکار کرد؟
این تجربه فرصت بررسی برخی چالش های ساختاری در نظام ، نظارت و مدیریت گردشگری را فراهم کرد. یکی از مسائل مهم، قدیمی بودن بخشی از شیوه‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی بود که با تحولات صنعت گردشگری و نیازهای روز فعالان تناسب کافی نداشت. در همین راستا، بازنگری و به‌روزرسانی شیوه‌نامه‌های قدیمی با مشارکت متخصصان در دستور کار قرار گرفت تا مقررات و فرآیندهای نظارتی با شرایط واقعی کسب‌وکارها، الزامات حرفه‌ای و استانداردهای صنعت هماهنگ‌تر شوند.
موضوع دیگر استانداردسازی تأسیسات گردشگری و به‌ویژه هتل‌ها بود که پس از وقفه‌ای طولانی با همکاری جامعه هتل‌داران و شرکت‌های ارزیاب از سر گرفته شد. این تجربه نشان داد نظارت مؤثر با افزایش بخشنامه و کنترل اداری محقق نمی‌شود؛ نظارت باید بر ضوابط به‌روز، معیارهای شفاف، ارزیابی تخصصی و همکاری سازنده با فعالان اقتصادی استوار باشد. مقررات کهنه می‌تواند به‌جای تسهیل ارتقای کیفیت، مانع فعالیت حرفه‌ای شود.
۴. به‌عنوان معاون صنایع‌دستی خراسان رضوی، چه رویکردی برای پیوند خلاقانه میان گردشگری و صنایع‌دستی دنبال کردید؟
همواره بر این باور بوده‌ام که صنایع‌دستی روح فرهنگ و هویت یک مقصد گردشگری است؛ یادگاری ماندگار از سفر که فرهنگ بومی را به اقتصاد گردشگری پیوند می‌دهد. خراسان رضوی با ۹۲ رشته صنایع‌دستی ظرفیت قابل‌توجهی دارد. در دوره مسئولیتم تلاش کردیم به‌جای نگاه صرفاً حمایتی و نمایشگاهی، پیوند میان تولید صنایع‌دستی، تجربه گردشگر و بازار فروش را تقویت کنیم.
ایجاد تورهای کارگاهی و طراحی مسیرهای گردشگری برای بازدید از کارگاه‌ها از این جمله بود تا گردشگر با فرآیند تولید، مهارت هنرمندان و پیشینه فرهنگی منطقه آشنا شود. تمرکز بر رشته‌های دارای مزیت رقابتی، از جمله تراش گوهرسنگ‌ها و سنگ‌های قیمتی، نیز دنبال شد. در حوزه رفع موانع تولید و تجارت، با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و همکاری با اتاق بازرگانی استان، اصلاح برخی موانع و مقررات گمرکی پیگیری شد. برگزاری نشست‌های تخصصی منطقه‌ای متناسب با ظرفیت شهرستان‌ها، مانند سنگ سرپانتین در مشهد، سفال در مند گناباد و فیروزه در نیشابور، اهمیت داشت.
۵. با گذشت دو سال از آغاز به کار دولت چهاردهم، ارزیابی شما از عملکرد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چیست؟ مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف آن را چه می‌دانید؟
در شرایط دشوار اقتصادی و منطقه‌ای کنونی، تلاش مدیران، کارشناسان و کارکنان این وزارتخانه قابل چشم‌پوشی نیست و باید از اقدامات انجام‌شده قدردانی کرد. با این حال، برای ارزیابی دقیق‌تر و بهبود عملکرد، باید چالش‌های ساختاری و موانعی را نیز بررسی کرد که مانع تحقق ظرفیت‌های این سه حوزه شده‌اند. یکی از مهم‌ترین موضوعات، فاصله میان شعار تخصص‌محوری و ضرورت پایبندی عملی به آن در انتصابات، سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی است.
در میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تخصص یک امتیاز اضافی نیست؛ یکی از الزامات اصلی اداره صحیح این بخش‌هاست. این حوزه‌ها با مسائل پیچیده حفاظت، اقتصاد، فرهنگ، سرمایه‌گذاری، حقوق عمومی، محیط‌زیست و روابط بین‌الملل سروکار دارند و مدیریت آن‌ها دانش تخصصی و تجربه اجرایی مرتبط می‌خواهد. مدیریت غیرمتخصص، حتی با تلاش فردی، ممکن است در شناخت اولویت‌ها، تشخیص مسائل اصلی و طراحی راهکارهای اثربخش با محدودیت روبه‌رو شود.
البته مشکلات را نباید صرفاً به انتصابات تقلیل داد؛ محدودیت اعتباری، تورم، دشواری سرمایه‌گذاری، شرایط منطقه‌ای، موانع اداری و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌ها نیز اثرگذارند. در چنین شرایطی، مدیریت تخصصی، اولویت‌بندی منابع و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و ارزیابی، ضروری‌تر می‌شود.
۶. در حوزه میراث فرهنگی، مهم‌ترین آسیب‌های ساختاری را چه می‌دانید؟
میراث فرهنگی سرمایه تمدنی ایران و یکی از پایه‌های هویت ملی و توسعه گردشگری است؛ سرمایه‌ای که در صورت تخریب به‌سادگی جایگزین نمی‌شود. با این حال، این حوزه با چالش‌های جدی روبه‌روست.
نخست، حفاظت از محوطه‌های تاریخی و باستانی در برابر حفاری‌های غیرمجاز، قاچاق اشیای تاریخی، تعرض به عرصه و حریم آثار و مداخلات نامتناسب با ارزش‌های تاریخی. مقابله مؤثر نیازمند تقویت نظارت میدانی، همکاری دستگاه‌های مسئول، استفاده از ظرفیت جوامع محلی و برخورد قانونی مؤثر است.
دوم، کمبود اعتبارات حفاظت و مرمت؛ بسیاری از بناها و محوطه‌ها به مرمت مستمر و نگهداری اصولی نیاز دارند و تأخیر در تأمین اعتبار، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. مرمت نیز باید بر دانش تخصصی، مستندات تاریخی و اصول علمی استوار باشد.
سوم، موضوع عرصه و حریم آثار تاریخی که صرفاً محدوده اداری نیست؛ بخشی از سازوکار حفاظت از اصالت، یکپارچگی و ارزش‌های فرهنگی است. هر تغییر در این محدوده‌ها باید با مطالعات دقیق، مستندات علمی، بررسی پیامدها و رعایت قوانین انجام شود.
چهارم، ضرورت تقویت جایگاه کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها؛ به‌ویژه هنگام تعارض میان الزامات حفاظت و منافع کوتاه‌مدت پروژه‌های عمرانی یا اقتصادی. حفاظت نباید به واکنش پس از تخریب محدود شود؛ سیاست اصلی باید پیشگیری، شفافیت تصمیمات و پاسخ‌گویی باشد. حفاظت از میراث فرهنگی در تعارض ذاتی با توسعه اقتصادی نیست؛ اگر درست مدیریت شود، زمینه‌ساز گردشگری فرهنگی، اشتغال محلی و رونق کسب‌وکارها می‌شود.
۷. در حوزه گردشگری، چالش‌های اصلی چیست و چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟
ایران ظرفیت‌های کم‌نظیری در میراث تاریخی، فرهنگ، طبیعت، تنوع اقلیمی، آیین‌های بومی و مهمان‌نوازی دارد؛ اما میان ظرفیت بالقوه و سهم واقعی گردشگری در اقتصاد ملی فاصله قابل‌توجهی وجود دارد. بخشی از این فاصله به شرایط اقتصادی و منطقه‌ای بازمی‌گردد: تورم، افزایش هزینه سفر، کاهش قدرت خرید خانوارها، دشواری تأمین مالی پروژه‌ها و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی. در گردشگری ورودی نیز تصویر بین‌المللی مقصد، دسترسی‌های حمل‌ونقلی، سهولت سفر، کیفیت خدمات، ارتباطات بین‌المللی و توان بازاریابی حرفه‌ای نقش تعیین‌کننده دارد.
در کنار این عوامل، مدیریت بازارمحور و تخصصی ضروری است؛ گردشگری صنعتی پویاست و مدیریت آن شناخت رفتار گردشگران، روندهای بازار، رقبا، ابزارهای بازاریابی، مدل‌های سرمایه‌گذاری و تحولات فناوری را می‌طلبد. تصمیم‌گیری صرفاً اداری یا کلی و بدون ارزیابی بازار کافی نیست.
چند اقدام اهمیت ویژه دارد: رفع موانع اداری و مقررات متداخل، ایجاد ثبات سیاست‌ها و پیش‌بینی‌پذیری فرآیندها برای اعتماد سرمایه‌گذاران؛ طراحی برنامه‌های توسعه بر اساس مزیت‌های رقابتی هر منطقه؛ توجه به گردشگری فرهنگی، طبیعی، سلامت، زیارت، روستایی و تجربه‌محور؛ فراتر بردن نقش بخش خصوصی از حضور در جلسات به طراحی برنامه‌ها، تصمیم‌گیری اجرایی، سرمایه‌گذاری و ارزیابی نتایج؛ بازاریابی حرفه‌ای و مستمر و تعریف محصول گردشگری، مسیر سفر و کیفیت خدمات؛ و توسعه همراه با حفظ محیط‌زیست، منابع آب، هویت فرهنگی و ظرفیت تحمل مقصدها. گردشگری زمانی پیشران اقتصادی می‌شود که از فعالیت‌های پراکنده و مناسبتی فراتر رود و در قالب برنامه ملی، منطقه‌ای و بازارمحور دنبال شود؛ برنامه‌ای که دولت در آن سیاست‌گذار و تسهیل‌گر باشد و بخش خصوصی با اطمینان مسئولیت سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات را بر عهده گیرد.
۸. در حوزه صنایع‌دستی، اقدامات فعلی را تا چه حد ساختاری می‌دانید و پیشنهاد راهبردی شما چیست؟
صنایع‌دستی با سرمایه‌گذاری نسبتاً محدود می‌تواند اشتغال ایجاد کند، درآمد خانوارها را افزایش دهد و به حفظ میراث ناملموس و مهارت‌های سنتی کمک کند. اما تحقق این ظرفیت نیازمند نگاهی فراتر از نمایشگاه‌ها، فروش‌های مناسبتی و حمایت‌های مقطعی است. چالش اصلی این است که در بسیاری از موارد، زنجیره کامل تولید تا فروش و صادرات منسجم شکل نگرفته است.
هنرمند ممکن است مهارت بالایی داشته باشد، اما در تأمین مواد اولیه، طراحی متناسب با سلیقه بازار، بسته‌بندی، قیمت‌گذاری، معرفی محصول، دسترسی به شبکه‌های فروش و صادرات با مشکلات متعدد روبه‌رو شود؛ در چنین شرایطی حتی تولید باکیفیت نیز لزوماً به درآمد پایدار منجر نمی‌شود. امنیت شغلی و بیمه هنرمندان و صنعتگران نیز مهم است؛ افرادی که بخش مهمی از میراث فرهنگی و مهارت‌های بومی را حفظ می‌کنند باید از سازوکارهای حمایتی پایدار برخوردار باشند.
موانع اداری و مشکلات تجارت و صادرات نیز می‌تواند مانع حضور مؤثر صنایع‌دستی ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی شود. پیشنهاد من حرکت به سمت شرکت‌های تخصصی پشتیبان و شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار صنایع‌دستی است؛ شرکت‌هایی که با همکاری هنرمندان، تعاونی‌ها، تشکل‌های حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران خدماتی مانند تأمین مواد اولیه، طراحی محصول، آموزش بازاریابی، بسته‌بندی، فروش دیجیتال، دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی و توسعه شبکه توزیع ارائه دهند.
در این الگو، هنرمند نباید به‌تنهایی مسئول تمام مراحل تولید تا فروش باشد؛ باید بر مهارت اصلی خود تمرکز کند و از خدمات تخصصی زنجیره ارزش بهره‌مند شود. پیوند صنایع‌دستی با گردشگری نیز اهمیت فراوانی دارد: طراحی مسیرهای بازدید از کارگاه‌ها، تجربه‌های مشارکتی، عرضه محصولات در مراکز اقامتی و پذیرایی، بازارچه‌های تخصصی و معرفی محصولات بومی در بسته‌های سفر می‌تواند فروش و درآمد مستقیم تولیدکنندگان را افزایش دهد.
در استان‌هایی مانند خراسان رضوی، فیروزه و گوهرسنگ‌های نیشابور، سفال و هنرهای سنتی مناطق مختلف و پوستین‌دوزی می‌توانند در قالب گردشگری فرهنگی و تجربه‌محور معرفی شوند. همچنین باید از نوآوری در طراحی و بسته‌بندی، آموزش نسل جوان، توسعه فروش اینترنتی و حضور هدفمند در بازارهای صادراتی حمایت کرد. سیاست‌گذاری صنایع‌دستی باید از حمایت‌های پراکنده به سمت ایجاد نظام اقتصادی پایدار حرکت کند؛ نظامی که هنرمند، تولیدکننده، طراح، شرکت پشتیبان، شبکه فروش و صنعت گردشگری در ارتباط با یکدیگر فعالیت کنند.
۹. سخن پایانی شما برای عبور از وضعیت موجود چیست؟
عبور از وضعیت موجود در میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مستلزم تغییر نگاه از مدیریت روزمره و اقدامات مقطعی به حکمرانی تخصصی، برنامه‌محور و نتیجه‌گراست.
نخست، استقرار نظام شایسته‌سالاری و تخصص‌محوری در انتصابات؛ مدیریت این سه حوزه به دانش تخصصی، تجربه اجرایی و شناخت عمیق ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها نیاز دارد و انتخاب مدیران باید بر معیارهای شفاف حرفه‌ای، سوابق مرتبط، توانمندی اجرایی و ارزیابی عملکرد صورت گیرد.
دوم، تدوین برنامه عملیاتی و قابل سنجش برای هر سه حوزه با مشارکت دانشگاه‌ها، تشکل‌های حرفه‌ای، بخش خصوصی و کارشناسان باتجربه؛ برنامه‌ای با اهداف کمی، زمان‌بندی اجرایی، منابع مالی و شاخص‌های ارزیابی که روشن کند در پایان هر سال چه میزان پیشرفت در حفاظت، توسعه گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری، اشتغال و بازار صنایع‌دستی حاصل شده است.
سوم، تقویت حفاظت از میراث فرهنگی و توقف تصمیم‌گیری‌های فاقد پشتوانه کارشناسی؛ حفاظت از عرصه و حریم آثار، مقابله با حفاری‌های غیرمجاز، تأمین اعتبارات پایدار مرمت و نظارت تخصصی بر پروژه‌های عمرانی پیرامون محوطه‌های تاریخی باید در اولویت باشد و پیشگیری بر اقدامات جبرانی پس از آسیب اولویت داشته باشد.
چهارم، تبدیل گردشگری به اولویت اقتصادی و ایجاد محیط مناسب برای بخش خصوصی؛ توسعه گردشگری بدون ثبات سیاست‌ها، کاهش موانع اداری، تسهیل سرمایه‌گذاری، تقویت زیرساخت‌ها و شناخت دقیق بازار امکان‌پذیر نیست. باید سازوکار مشخصی برای گفت‌وگوی مستمر دولت و بخش خصوصی ایجاد شود و برنامه‌ها بر اساس مزیت‌های رقابتی هر منطقه طراحی شوند.
پنجم، بازسازی زنجیره ارزش صنایع‌دستی؛ حمایت از هنرمندان نباید به نمایشگاه و تسهیلات محدود شود؛ تأمین مواد اولیه، آموزش متناسب با بازار، طراحی و نوآوری، شرکت‌های تخصصی پشتیبان، فروش اینترنتی، تقویت صادرات و حل مشکلات بیمه‌ای باید در قالب برنامه‌ای منسجم دنبال شود.
ششم، ایجاد پیوند واقعی میان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ این سه حوزه نباید جزیره‌ای مدیریت شوند. میراث فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز مقصدهای گردشگری باشد و گردشگری با ایجاد بازار برای محصولات بومی به رونق صنایع‌دستی و حفظ مهارت‌های سنتی کمک کند.
هفتم، شفافیت، مشارکت کارشناسی و پاسخ‌گویی؛ تصمیمات مهم، برنامه‌ها، اعتبارات و نتایج عملکرد وزارتخانه باید تا حد امکان در دسترس عموم باشد و از ظرفیت تشکل‌های تخصصی، دانشگاهیان، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان باسابقه استفاده شود. نقد کارشناسی نباید مانعی برای مدیریت، بلکه فرصتی برای اصلاح تصمیمات تلقی شود. مدیریت موفق مدیریتی نیست که هیچ‌گاه با انتقاد مواجه نشود؛ مدیریتی است که از ارزیابی‌های کارشناسی برای شناسایی خطاها، اصلاح سیاست‌ها و بهبود عملکرد استفاده کند.
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سه حوزه جدا نیستند؛ سه ضلع یک منظومه تمدنی و اقتصادی‌اند که می‌توانند در کنار حفظ هویت تاریخی ایران، به اشتغال، درآمد ملی، رونق مناطق و ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور کمک کنند. مسئله امروز ما کمبود ظرفیت و استعداد نیست؛ چگونگی مدیریت، اولویت‌بندی و تبدیل این ظرفیت‌ها به نتایج ملموس است. اگر تخصص محوری، برنامه‌ریزی علمی، مشارکت بخش خصوصی و پاسخ‌گویی مدیریتی به اصول عملی اداره این وزارتخانه تبدیل شوند، می‌توان امیدوار بود فاصله میان ظرفیت‌های کم‌نظیر ایران و عملکرد واقعی این سه حوزه کاهش یابد.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زمانی به جایگاه واقعی خود می‌رسد که تخصص معیار انتصاب مدیران باشد؛ حفاظت از میراث فرهنگی خط قرمز تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد؛ گردشگری به‌عنوان پیشران اقتصادی جدی گرفته شود و صنایع‌دستی از حمایت‌های مقطعی به سمت بازار پایدار و اشتغال مولد حرکت کند. معیار موفقیت نیز باید تغییرات ملموسی باشد که مردم، فعالان اقتصادی و نسل‌های آینده آن را ببینند.
ارسال نظر